رفيق خطاط
إن منصب رئيس المجلس الترابي ، يعد من أهم المناصب على صعيد الصلاحيات و المسؤولية ، حيث خول المشرع لرئيس المجلس صلاحيتين تعتبران ركائز التسيير في المرفق العام، و هي صلاحية الامر بالصرف مما يجعله المتحكم الأول في مالية الجماعة، و صلاحية تنفيد مقررات المجلس.
ولكن هذا التمكين إما أن يكون مفتاحا لتنمية المدن اذا ما كان الشخص المناسب في المكان المنسب، و إما يكون خرابا على المدينة اذا ما كان رئيس المجلس لا يفقه في التسيير شيئا. كما أن رئيس المجلس شخص منتخب من طرف الساكنة و يجب أن يكون همه الاساسي و شغله الشاغل هو الدفاع عن المدينة و ساكنتها.
و بالعودة إلى مدينة سيدي بنور و مجلسها، فيسهل علينا تحديد هذا الامر، حيث مر الرئيس و مجلسه باختبارين، سنسردهما عليكم ممتبعي جريدتنا الكرام و نترك الحكم لكم في الاخير.
- الإختبار الأول و الذي أحدث ضجة بمدينة سيدي بنور و خرجت على إثره الساكنة لتحتج على رئيس المجلس و شركة لاراديج، وهو موضوع جودة المياه،فما كان من رئيس المجلس إلا أن يخرج “بيانا” يدافع فيه عن شركة لاراديج، كأنه يقول لساكنة سيدي بنور ” صدقت لاراديج وكذبتم”
- و الاختبار الثاني و الذي مازلنا في خضمه، وهو شركة النطافة والتي أخلت بدفتر التحملات حسب مراسلة عضو المعارضة محمد فگرة و التي سبق و نشرنا لكم مقالا حولها، ففي الوقت الذي كانت ساكنة سيدي بنور تنتظر من رئيس المجلس عبد المعيد اسعد تغريم الشركة و ذلك لمخالفتها دفتر التحملات و بسبب الحالة التي اصبحت عليها مدينة سيدي بنور فيما يخص الازبال و الاتربة بالشوارع، ها نحن نسمع بأن السيد الرئيس يعد العدة لتمتيع شركة النضافة بملحق سيمكنها من ضخ مبالغ مالية مهمة الى رصيدها من أموال دافعي الضرئب.
و كما ذكرنا مسبقا، سنترك الحكم و الاجابة على السؤال لكم :
هل بمثل هذه التصرفات يعتبر مجلس جماعة سيدي بنور و رئيسها في صف الساكنة أم في صف الشركات ؟
