دعى الأستاذ عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب إلى تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة على كل من أصدر اتهامات كاذبة تمس بسمعة القضاء وذلك حماية للقضاة من جهة، ولسمعة القضاء التي تضررت جراء هذا السلوك من جهة أخرى، تطبيقا للمادة 39 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتفعيلا للمنشور رقم 1 الصادر عن رئيس النيابة العامة”.
حيث شهدت الآونة الأخيرة تعرض عدد كبير من القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حملات تشهير عن طريق السب والقذف، وتوجيه اتهامات خطيرة بلا دليل يمكن معه فتح الأبحاث اللازمة.
فمن يحمي القضاة ضحايا التشهير؟.
حيث أجمع مهتمون بالشان القضائي على تنامي ظاهرة الاعتداءات التي تستهدف القضاة، بل وصل الأمر إلى الاعتداء على عائلاتهم واقاربهم.
ولعل أبرز هؤلاء القضاة هو أحد النواب الأولين لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس الذي تم استهداف عائلته ونعته بأقدح النعوت، واتهامه بأمور بلا دليل ولا برهان. بطبيعة الحال الحملة على هذ المسؤول مردها نزاهته وصرامته في تطبيق القانون في عدد من الملفات الكبرى.
عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد في تصريح له، انه “لا يرى سببا في تكاثر الاعتداءات المعنوية على القضاة عبر مختلف الوسائط الاجتماعية الحديثة، وقذفهم والتشهير بهم والتهجم عليهم، إلا التساهل السابق في ضمان حمايتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبتها تطبيقا للدستور والقانون”.
وذكر الجباري أنه لا يوجد سبيل لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة، إلا سلوك تدبيرين اثنين، أولها فتح التحقيقات في كل ما يتهم به بعض القضاة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك إن ثبتت صحته”.
وإذا كانت تلك الاتهامات كاذبة، يضيف الجباري قائلاً: “يتعين إخبار الرأي العام بذلك بهدف رد الاعتبار للقاضي المعني وكذا للمؤسسة القضائية التي أسيء إليها بنشر تلك الاتهامات، حيث لا فائدة مجتمعية في بحثٍ دون إعلان نتائجه مقابل إعلان الاتهامات موضوعه.
