صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
تجندت أجهزة الدولة بكل أسلاكها وأنواعها وتلاوينها لمحاصرة فيروس كورونا المستجد،دون تمكينها من وسائل الوقاية الضرورية،ما يجعلها عرضة للعدوى،بل ولنقل العدوى للآخرين،بما فيها أسرهم والعاملين تحت إمرتهم.
فخلال مصاحبتنا للأجهزة بمدينة تيفلت،منذ ظهور فيروس كورونا،وقفنا على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها ،سواء من خلال تعبئة المواطنين بخطورة الوباء عبر حملات تحسيسية ،أو السهر على توفير المواد الاستهلاكية الضرورية ومراقبة أسعارها،ما يجعلهم وجها لوجه مع الخطر والفيروس القاتل.
هذا الوضع،جعلنا نتساءل من يحمي هذه الأجهزة ( السلطة المحلية،السلطة الأمنية،القوات المساعدة،الدرك الملكي،الشرطة الادارية،مصالح الجماعة الصحية…)،وهل تتوفر على الوسائل الكفيلة بحمايتها؟
الحقيقة،وعن قرب،لا تتوفر على أية وسائل للحماية والوقاية،باستثناء وسائلها الشخصية التي تقتنيها من مالها الخاص،هذا في الوقت الذي نتحدث فيه عن محاصرة الوباء وحماية المواطن،فالشرطي مواطن قبل أن يكون رجل أمن،له أسرة وحياة خاصة،على الدولة حمايتها ،والباشا مواطن على الدولة حمايته والأمر كذلك،بالنسبة للقياد والدرك والقوات المساعدة وحتى المتطوعون،فلا يعقل أن بخرج رجل سلطة في حملة تحسيسية في أماكن مزدحمة دون أن يتوفر على كل وسائل الحماية أقلها كمامة وقفازات ومعقم…وهذه مسؤولية السلطة الاقليمية التي لها تعليمات صارمة بالتعامل مع الموقف بكامل الجدية والمسؤولية،وتوفير كل الوسائل اللوجيستيكية لاشتغال الأجهزة ،بشكل يضمن حمايتها وعدم انتشار العدوى.
فدعوى للمصالح المركزية لتوفير اللوجستيك الكافي للأجهزة العاملة في الشارع حفاظا على حياتها وضمانا لاستمرار خدماتها ،حتى لا تكون عرضة للعدوى،وحاملا للفيروس،ما يهدد السلامة العامة وينسف المجهودات الكييرة المبذولة من قبل الدولة لمحاصرة الوباء.