شدد رئيس النيابة العامة التأكيد على حرص رئاسة النيابة العامة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب في صدارة أولويات السياسة الجنائية، وذلك من خلال تعزيز الإجراءات القضائية المتعلقة بالتحري والتحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية حول استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وفقًا لبروتوكول إسطنبول، التي احتضنتها مدينة مراكش.
وأكد رئيس النيابة العامة على أهمية الدور الفعال الذي يلعبه قضاة النيابة العامة في منع التعذيب وسوء المعاملة من خلال تطبيق القوانين ذات الصلة، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وزيارة أماكن الاحتجاز، وفتح تحقيقات جدية في شكاوى ادعاءات التعذيب، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية عند الضرورة.
ويعتبر بروتوكول إسطنبول، الذي اعتمد سنة 1999 وتمت مراجعته في 2022، دليلًا مرجعيًا عالميًا للتحقيق والتوثيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. يهدف البروتوكول إلى توفير معايير دقيقة لتقييم حالات التعذيب وتوثيقها، بما يضمن تقديمها للجهات القضائية لاتخاذ القرارات المناسبة. كما يُعد أداة توجيهية للخبراء الطبيين والقضاة وموظفي إنفاذ القانون في التعامل مع هذه القضايا.
وتأتي هذه الدورة التكوينية ضمن برنامج أوسع لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ديسمبر 2020، بمناسبة الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشهدت الدورة الأولى، التي نُظمت بالرباط في أكتوبر 2022، مشاركة حوالي 70 فردًا من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية وممثلين عن مندوبية إدارة السجون وأطباء شرعيين. وفي هذه الدورة الثانية بمراكش، سيشارك حوالي 80 قاضيًا وقاضية من محاكم دوائر استئنافية بمراكش وآسفي وسطات وكلميم وورزازات والعيون، إضافة إلى ممثلين عن الضابطة القضائية وإدارة السجون وأطباء شرعيين.
تعتزم رئاسة النيابة العامة تنظيم دورات تدريبية إضافية على المستوى الجهوي لضمان استفادة كافة الجهات والمحاكم بالمملكة، بهدف تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان وآليات مكافحة التعذيب، وتطوير كفاءة الفاعلين الأساسيين في هذا المجال.
أشار رئيس النيابة العامة إلى أن أهمية هذه الدورات لا تكمن فقط في تعزيز الوعي بمبادئ بروتوكول إسطنبول، بل تمتد أيضًا إلى استحضارها من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أثناء مراجعة تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب.
ختامًا، تؤكد هذه المبادرات التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة، في إطار السعي نحو تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
