عزيز بنحريميدة
سؤال يطرح نفسه بقوة منذ سنوات وبالضبط منذ سنة 2011 بعد استقلال السلطة القضائية عن تبعيتها لوزارة العدل من له المصلحة في شيطنة القضاة ويعمل كلما أتيحت له الفرصة على عزلهم وتركهم وحيدين في معركتهم للحفاظ على سمعة القضاء في المغرب.
من له المصلحة على ربط الفساد فقط بالقضاء دون باقي القطاعات فالكل يعلم أن الفساد في المغرب منتشر خصوصاً بين الموظفين في القطاع العمومي (الصحة، والأمن،الجمارك الضرائب المحافظات العقارية والسلطة المحلية) وفي قطاع الصفقات العمومية، وهو يُكلف الكثير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
بل الفساد يسيطر على الحكومة بسبب إنعدام شفافيتها حسب ما أوردته تقارير دولية بحيث أن “القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة، بشكل عام، لم تنفذ القانون، بشكل فعال”.
فلماذا لا نسمع زلزال يطيح بوزراء و سياسيين أو مسؤولين كبار في إدارات عمومية و شركات وطنية يعلم الجميع حجم ما راكموه من ثرواث و بالمليارات من الدراهم والدولارات .
فلماذا يتم حصر بروباغندا الفساد فقط في الجهاز القضائي رغم أنه وبعملية حسابية بسيطة وحسب محاضر الضابطة القضائية التي اضطلع عليها الرأي العام في يوليوز الماضي في ملفات السمسرة و التدخلات لدى القضاء و كذا الملف المعروض حاليا والذي تتابعه وسائل الإعلام بنهم شديد وذلك بالطبع نظرا لتورط أسماء بعض القضاة في الملفين معا فإن مجموع مبالغ السمسرة و التدخلات لا يتجاوز مليوني درهم (المندبة كبيرة و الميت فار..) في الوقت الذي ينعم فيه الفاسدون بملايير الملايير فأين ذهبت أموال صندوق الضمان الإجتماعي و أين ذهبت أموال لاسامير و أموال الجماعات و المقاطعات المحلية وما يحدث في الجمارك و الضرائب وووووو..
نحن لا ندافع عن جهاز بعينه لكن العدل يحثم أن يتم إجتثاث الفساد من القمة الى السفح و في جميع القطاعات و ان لا نجعل من الصغار أكباش فداء لدر الرماد على العيون فالجميع يتساءل عن مصير ناهبي ثروات وخيرات البلاد الحقيقيين و من يحميهم و من يعبد لهم الطريق للوصول إلى مناصب المسؤولية ليقتسموا الكعكة فالشعب يريد حملة تطهير حقيقية تشمل جميع القطاعات .
فالتركيز على شيطنة عمل قضاة المملكة و زرع الرعب في حياتهم المهنية و الخاصة عبر حملات اعلامية وقنوات تغدى من الداخل و الخارج عمل يمكن الجزم فيه أنه غير بريء ويخدم أجندات خاصة داخلية وخارجية فليس هناك دخان بلا نار.
