يشهد قطاع العقارات في المغرب طفرة غير مسبوقة بالتزامن مع استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. الزيادة الكبيرة في الطلب على العقارات، خصوصًا في المدن الكبرى مثل مراكش، الدار البيضاء، أكادير، وطنجة، أدت إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسب تراوحت بين 10% و30% خلال الأشهر الأخيرة.
المستثمرون المحليون والدوليون يسابقون الزمن للاستفادة من هذا الحدث الرياضي العالمي، معتبرين أن تأجير العقارات خلال البطولة سيعود بعوائد مجزية. إلى جانب ذلك، شهد قطاع البناء العقاري نشاطًا ملحوظًا مع تسارع وتيرة المشاريع السكنية والفندقية في المدن الرئيسية، في إطار الاستعداد لاستقبال آلاف الزوار المتوقعين.
ورغم الآفاق الاقتصادية الواعدة، تعالت أصوات مواطنين يعبرون عن قلقهم من تداعيات ارتفاع الأسعار على قدرة الشرائح الاجتماعية المختلفة على تملك أو استئجار العقارات. وطالبوا السلطات بوضع آليات تنظيمية تضمن استقرار السوق العقاري على المدى الطويل، وتحافظ على التوازن بين متطلبات المستثمرين واحتياجات السكان المحليين.
مع اقتراب موعد البطولة، يُظهر سوق العقارات في المغرب مزيجًا من الفرص الاقتصادية والتحديات الاجتماعية، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لإدارة تطورات هذا القطاع الحيوي.
