صوت العدالة- اسريفي عبد السلام
كثر الحديث عن فاجعة الصويرة التي أودت بحياة 15 شخص وإصابة 5 آخرين وهي حصيلة مؤقتة لحد الان،والكل إعتبر أن تدافع البعض وجشع البعض الاخر كانا السبب في اختناقات عديدة في صفوف النساء والأطفال.
لكن الحقيقة التي يجهلها هؤلاء أن أي عمل خيري أو تطوعي أو نشاط لا يمكن أن ينظم إلا برخصة من السلطات المحلية،التي يبقى من واجبها مواكبته والحفاظ على النظام به.
حالة التدافع التي شهدها مكان توزيع المساعدات (الانسانية) نتجت أولا عن سوء التنظيم وإنفلات في صفوف المستفيدين والمستفيدات وثانيا بسبب غياب هبة السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي الذين كان من المفروض أن يشرفوا رفقة القوات المساعدة ورجال السلطة والأعوان على حسن سير العملية من أولها الى نهايتها.
وفي حديث هاتفي مع مواطن حضر الكارثة،قال” الناس بداو كيتسابقوا شكون يشد الأول…لأن العدد كان كبير والمساعدة محدودة.. والمقدمين تغلبوا وانتشرت الفوضى وغوات النساء والدراري…شفت مرا كتموت والناس كيدوزوا من فوقها.” .
حديث هذا المواطن الذي أكد في أول مرة حضور رجال السلطة والدرك ونفى في ثاني مرة بدعوى عدم تأكده من الأمر فيه ما فيه.والخلاصة التي يمكن أن نخرج بها من هذا الحديث المقتضب هو انتشار الفوضى في صفوف المستفيدين والمستفيدات وهذا كافي لنعتبر أن السلطة كانت غائبة لحظة وقوع التدافع وأنها إكتفت بأعوانها وشيوخها لمواكبة هذا الفعل الخيري.
السؤال،من المسؤول عن الفاجعة؟ هل هي السلطة المحلية التي أخلت بدورها واكتفت بدور المتتبع؟ أم رجال الدرك؟ أم المستفيدين ؟
أسئلة الاجابة عنها سيحملها لنا البحث الذي ستقوم به وزارة الداخلية بتعليمات ملكية،حيث أعطى جلالته تعليماته بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات وفتح تحقيق إداري شامل في الموضوع تنويرا للرأي العام وإنصافا للأسر المكلومة.
وحتى لا نبقى ننتظر دائما نتائج البحث وتحديد المسؤوليات،لا بد من الاعتماد على تصور شمولي استيباقي على السلطات تبنيه في كل المناسبات تجنبا لأي انفلات قد يكبدنا كشعب وكساكنة نتائج كارثية كما وقع اليوم بجماعة سيدي بولعلام إقليم الصويرة.
