قديري المكي الخلافة
أكد السيد وزير العدل الأستاذ “عبد اللطيف وهبي” صباح يومه الثلاثاء بمدينة الداخلة، على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية، تحت شعار: رؤية دولية وريادة مغربية، أن المملكة المغربية تسير نحو تبني “سياسات عمومية تدعم المقاولة وتـحفز على المبادرة الفردية”، وذلك وفق مقاربة مندمجة ودامجة، لاسيما في ظل تنامي المنافسة الدولية على الأسواق، وظهور أنماط جديدة من الممارسات الاقتصادية من شأنها التأثير على البنيات العامة للاقتصادات الوطنية.
كما اعتبر المسؤول الوزاري ذاته بحكومة أخنوش، هذا التوجه يعكس الإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مستحضرا خطاب جلالته في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش سنة 2019، حيث قال جلالته: ”… لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية…”.
أما عن جهود وزارته، تجسيدا لرؤية المملكة المغربية 2030، أبرز “عبد اللطيف وهبي” أهمية الترسانة القانونية المغربية العصرية في الرفع من قدرة المقاولة -بوصفه أساس الاستثمار القوي- وذلك لمواجهة إكراهات العولمة، كما أكد على أهمية انخراط بلادنا في ورش إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بمجال الأعمال، باعتباره “هدفا استراتيجي من شأنه المساهمة بشكل فعال في الرفع من الجاذبية الاقتصادية للمغرب، وتحسين صورته كبلد داعم للمقاولة المواطنة ومستقطِب للاستثمار الأجنبي”.
وفي هذا الإطار، ذكر جهود وزارة العدل في “إصدار القانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة الخاص بمساطر معالجة صعوبات المقاولة”، وكذا “القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على تنزيل مقتضياته، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر الإدارية التي تدخل في اختصاصها”.