من أجل وضع حد لمشاكل ساكنة الدار البيضاء ضد شركة ليديك

عريضة احتجاجية
موجهة الى السيد : عمدة مدينة الدار البيضاء الكبرى

نحن الموقعون أسفله المتضررون من تجاوزات شركة ” ليدك”، تماشيا مع روح الدستور المغربي و القوانين الوطنية و إيمانا منا بأهمية المشاركة المواطنة و تعزيز الديمقراطية التشاركية عن طريق الانخراط في صناعة و بلورة القرار الترابي و السياسات العمومية المحلية، و انسجاما مع الضوابط القانونية التي تحكم تقديم العرائض من طرف المواطنون و المواطنات و جمعيات المجتمع المدني أمام المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة، نستنكر الاختلالات و التجاوزات التي تقوم بها الشركة المفوض لها قطاع الماء و الكهرباء من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء، و ذلك بعد أن أثقلت الشركة المفوض لها ” ليدك” كاهل ساكنة الدار البيضاء بمجموعة من الغرامات و الاستخلاصات، لدى و من أجله نطلب من مجلسكم الموقر العمل على:
– استفسار الشركة المفوض لها حول الدواعي التي تدفعها الى استخلاص فاتورة الماء و الكهرباء قبل انتهاء الشهر (يوم 30).
– مطالبة الشركة المفوض لها بالأسباب الحقيقية التي دفعتها الى مراجعة نظام الأشطر، و ما مدى قانونية هذا الاجراء، مع مراجعة هذا النظام و الاحتفاظ بالشطر الاجتماعي.
– استفسار الشركة حول طريقة الفوترة، بعد أن تبين لنا ان موظفوا الشركة المكلفون بقراءة العدادات يقومون باعتماد نظام فوترة تقديري بدل القراءة الشهرية للعدادات، مع تحديد تاريخ المرور.
– دعوة الشركة الى الغاء نظام الغرامات الجزافية بعد التأخر عن الأداء، خاصة و في غياب عقدة تجمع بين الشركة و المواطن توضح الطبيعة القانونية لهاته الغرامات.
– استفسار الشركة حول السند القانوني التي تعتمده في استخلاص الغرامات و الذعائر من المواطنين، بما أنها لا يسري عليها قانون تحصيل الديون العمومية و ليست مؤسسة عمومية مخول لها هذا الاختصاص.
– دعوة الشركة الى مراجعة تسعيرة الماء و الكهرباء، بعدما تبين انها التسعيرة الأغلى مقارنة مع تسعيرة باقي الشركات المفوض لها قطاع الماء و الكهرباء بالمغرب.
– استفسار الشركة حول امتناعها عن تزويد المواطنين بعدادات الماء و الكهرباء، خاصة الشقق و المباني التي تدخل في إطار السكن الاجتماعي.
– تفعيل خدمة الشبابيك و استخلاص الفاتورات بوكالات ليدك، بعدما تبين أن الزبون يؤدي ما يقارب 3 دراهم و 50 سنتيم إضافية عن كل عملية تحصيل لدى وكالات التحصيل التابعة لشركة ليدك، و ما مدى قانونية هذا الإجراء.
– استفسار الشركة حول قانونية احتساب الضريبة على التنبر مرتين، فاتورة بتنبرين (تنبر للماء و تنبر للكهرباء).