بناء على مذكرة صادرة عن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تم مؤخرا إغلاق الحدود في وجه برلماني سابق مشهور، بعد قرار عزله من البرلمان.
ويأتي هذا القرار، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لموقع “صوت العدالة، بعد شكاية توصل بها الجنرال دو كور دارمي، حسني بنسليمان، من المواطن مراد الكرطومي، يتهم فيها البرلماني المشار إليه، بالتورط في ملفات فساد.
وأحيلت الشكاية على الفرقة الوطنية، وأجري بشأنها بحث في الموضوع، قبل أن تصدر مذكرة إغلاق الحدود في وجه البرلماني حواص.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد أنجزت تحقيقات ميدانية بخصوص خروقات هذا البرلماني، قبل أن تصدر قرارا بعزله.
وحاول المعني الطعن في القرار، إلا أنه خسر القضية في جميع مراحل التقاضي، ليصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به.
كما سبق للوكيل العام للملك محمد مطار أن أمر بفتح تحقيق عن طريق الفرقة الوطنية للدرك الملكي والذي استمر لأزيد من 5 أشهر و الاستماع لأزيد من 130 شخص لتنضاف نتائج البحث إلى تقرير وصف بالأسود، صادر عن المجلس الأعلى للحسابات.
