أثار تقرير صحفي نشر مؤخرًا حول وضعية مأساوية يعيشها تلاميذ مدرسة أولاد عيشي بجماعة دار الشافعي في إقليم سطات موجة استنكار واسعة، بعدما تبين أن هؤلاء الأطفال يتابعون دراستهم في العراء وبظروف لا تراعي الحد الأدنى من شروط التعليم اللائق.
وفي هذا السياق، وجّهت منظمة “ما تقيش ولدي” نداءً مستعجلًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمديرية الجهوية للتربية والتعليم بجهة الدار البيضاء – سطات، والمجلس الوطني لحقوق الطفل، من أجل التدخل الفوري لوضع حد لهذا الوضع الذي وصفته المنظمة بـ”الخطير والمُهين لكرامة الطفل المغربي”.
قلق حقوقي ورسالة قوية
وأعربت رئيسة المنظمة، نجاة أنور، عن قلق بالغ من استمرار مثل هذه المشاهد التي قالت إنها تشكل خرقًا واضحًا لحق الطفل في التعليم الآمن والسليم، وتناقض الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حماية الطفولة.
مطالب عاجلة للسلطات
ودعت المنظمة السلطات المختصة إلى:
فتح تحقيق شفاف ومستعجل لتحديد المسؤوليات في ما جرى.
توفير فضاء تربوي لائق وبنيات أساسية مؤقتة إلى حين إيجاد حل دائم.
إعداد خطة استعجالية لمنع تكرار هذه الحالات، خاصة في المناطق الهشة.
إشراك المجتمع المدني في تتبع الإجراءات والتأكد من احترام حقوق الطفل.
إصدار تقرير رسمي يرصد مدى انتشار ظاهرة التدريس في ظروف غير ملائمة على المستويين الإقليمي والوطني.
رسالة إلى الرأي العام
وأكدت المنظمة أنّ الصمت تجاه مثل هذه الوضعيات “ليس فقط تقصيرًا إداريًا، بل مساسًا خطيرًا بمبدأ تكافؤ الفرص وبمستقبل جيل كامل”، داعية جميع الفاعلين—من مؤسسات رسمية وفاعلين ترابيين وإعلام ومجتمع مدني—إلى تحمل مسؤولياتهم.
واعتبرت أن ضمان تعلم الأطفال في ظروف إنسانية محترمة يشكل مؤشرًا أساسيًا على مدى التزام الدولة والمجتمع ببناء مدرسة عمومية قوية وعادلة.
النداء، الذي صدر بتاريخ 22 نونبر 2025، يأتي ليعيد فتح النقاش حول وضعية البنيات التحتية التعليمية بالمناطق القروية والهشة، ويطالب بتعبئة وطنية لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
