وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد اعتراضها هذا الرامي إلى طلب عدم الترخيص بفتح محل لبيع الخمور بمدينة بنسليمان.
وفي هذا السياق تطالب الساكنة بتدخل عامل الاقليم للوقوف على الاحتقان الشعبي الذي يسود منذ أيام، بين سكان مدينة بنسليمان بسبب استعداد الجهات المسؤولة لفتح بحث إداري بخصوص طلب الترخيص لمحل ببيع الخمور بمحاذاة طريق المحمدية بالقرب من مقر عمالة إقليم بنسليمان ومقبرة سيدي محمد بنسليمان،حيث تحول الأمر إلى موضوع لنقاش ساخن ومتوتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وقد أكد السكان أنهم تلقوا باستهجان كبير خبر إقدام أحد الأشخاص على تهيئة محل تجاري بجانب مقر العمالة من أجل استغلاله كمحل لبيع الخمور، وهو ما اعتبره السكان مصدر ضرر لهم ولأبنائهم، وطالبوا الجهات المختصة بوقف مسطرة منح رخصة إقامة المحل التجاري المذكور، لأن الترخيص له سيكرس حالة التدني الأمني والأخلاقي للسكان، وخاصة لدى شباب المنطقة، علما أن المدينة لا يقطن بها أي أجنبي ولا يتوافد عليها السياح مما سيجعل المدينة بؤرة لترويج الخمور ثم للانحراف وأخيرا للإجرام.
وبهذا الصدد ،تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد رفضها التام لفتح هذا المحل الذي يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف وأعرافنا وأخلاقنا، و لما لهذا الأخير من تداعيات جد سلبية على أخلاق الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى الفوضى والضجيج والكلام الساقط الذي يرافق مثل هذه الأماكن المشينة.
وللإشارة فإن فتح المحل أعلاه يسيء إلى المنطقة بأكملها، خصوصا أنه يتواجد بالقرب من مؤسسات الدولة و مقبرة و هذا يتنافى مع المساطر الجاري بها العمل.
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تناشد السيد العامل للتدخل لمصلحة المواطنين و المواطنات وذلك بالاستجابة لهذا الطلب تماشيا مع الدستور المغربي و القوانين الرامية إلى عدم تمكين صاحب هذا المحل وغيره من رخصة بيع الخمور في الاحياء والتجمعات السكنية.
