شجيع محمد – متابعة –
أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا استنكاريا على إثر إعتقال ضابط شرطة وأمنيين وإيداعهم بالسجن في قضية وفاة ياسين الشبلي، علما أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، أكد في بلاغ له اليوم الخميس، أن وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة.
وفي هذا الصدد أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع رجال الشرطة المعتقلين.
ولم ذات المنظمة تقديم ملتمس الى النيابة العامة المختصة بالإفراج عنهم و متابعتهم في حالة سراح، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون في النازلة.
كما جددت الأمانة العامة للمنظمة تضامنها مع شرطي المرور الذي تم إعتقاله و إتهامه بالتسبب في حادث سير مميت بمدينة الدار البيضاء أثناء أدائه لواجبه المهني الذي يقتضي توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير، بعد أن رفض هذا الأخير الإمتثال ولاذ بالفرار فبدأت المطاردة، التي ذهب ضحيتها السائق مع إصابة مرافقتيه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة (روگار بدون غطاء) الذي يتحمل مسؤوليته مجلس مدينة الدارالبيضاء.
وللإشارة فقد دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في شخص أمينها العام نبيل وزاع بعض الحقوقيين إلى التحلي بروح المسؤولية و عدم إقتناص الفرص لضرب المصالح الأمنية للبلاد.
