شهدت أسعار الدواجن بالأسواق المغربية ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث تجاوزت في بعض المناطق 24 إلى 26 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مما أثار حالة من الغضب الشعبي بسبب تفاقم الأعباء المعيشية.
وفي هذا السياق، أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا نددت فيه بـ”الزيادات الصاروخية” في أسعار الدواجن، محملة الحكومة مسؤولية هذا الوضع الذي وصفته بـ”النتيجة المباشرة للسياسات التدبيرية المرتبكة”.
وأشار البيان إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء أسعار سلع أساسية أخرى، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية على الفئات الهشة والمتوسطة.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل حماية المستهلكين عبر اتخاذ تدابير فعالة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، وإيجاد حلول عملية لدعم المنتجين المتضررين من ارتفاع التكاليف.
كما أكدت المنظمة تضامنها الكامل مع المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الحالي، محذرة من أن استمرار هذا الارتفاع دون تدخل قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي، في ظل غياب إجراءات حكومية كافية لمعالجة الأزمة.
واختتم البيان بدعوة الحكومة إلى التحرك السريع لوضع خطة شاملة تضمن استقرار الأسعار وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على السلم الاجتماعي.
