شجيع محمد – متابعة –
تابعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة الوضع الصحي المقلق بإقليم خريبكة وخاصة المستشفى الاقليمي الحسن الثاني باعتباره المؤسسة الصحية الوحيدة بالإقليم وقبلة لما يزيد عن 540 الف نسمة موزعة على 11 جماعة، هذا الاخير الذي اصبح عاجزا على توفير ادنى الخدمات الصحية لفائدة مرتاديه بخصوص الاستقبالات، المواعيد، الموارد البشرية، المعدات والتجهيزات الطبية (الراديو، سكانير، حاضنات الاطفال(les couveuses bébés)، الاسرة، …) حيث اضحى بناية نتعدم فيها ابسط الشروط لاستقبال المرتفقين و الاستهتار بصحة المرضى وتعريضهم للابتزاز والاستفزازات ومختلف اساليب الاحتقار والدونية، اضافة الى الاعتداءات الجسدية …
الامر الذي يفرض على مرضى الإقليم التوجه غصبا صوب بعض العيادات والمصحات الخاصة التي تستنزف جيوب المواطنين وتمتص دماءهم بدون رحمة ودون اعتبار لقسم أبوقراط وعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية إضافة
غياب تام للمراقبة، وفي حالات اخرى الانتقال الى المدن المجاورة وتحمل عناء السفر ولتأخر عن العلاجات مما يؤدي ببعض الحالات الى الموت
وصلة بنفس الموضوع فقد عبر ساكنة الاقليم قاطبة بسخط عارم أكثر من مرة وعبر العديد من المناسبات سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراسلات جمعيات المجتمع المدني او من خلال الوقفات الاحتجاجية وكذلك عبر أسئلة كتابية موجهة للجهات المعنية من طرف بعض المنتخبين.
أصبح أمر بناء كلية الطب والصيدلة التي طالما كانت حلما لما يزيد عن 540 ألف نسمة، وهو الحلم الذي تبخر بعد ان تمت برمجته خارج هذا الاقليم (المغلوب على امره) الذي يعتبر مصدرا اساسيا للثروة الفوسفاطية
وحيث ان الحق في الحصول على خدمات صحية والذي يعتبر من الحقوق المسلم بها في جميع معاهدات حقوق الانسان والمواثيق الدولية والإقليمية والدساتير في جميع بقاع العالم والذي يشمل الحصول على رعاية صحية جيدة ، كما نص على ذلك دستور المملكة في الفصل 31 والذي تضمن مايلي : “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: – العلاج والعناية الصحية – الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”
وفي ضل الوضع الكارثي للمرفق، وعدم التفاعل الإيجابي للجهات المعنية مع المطالب المشروعة والمتكررة للساكنة في تحسن الوضع الصحي بالإقليم،
ولم يفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة ضم صوتها الى باقي المكونات واكدت على مشروعية ودستورية مطالب الساكنة ملتمسة من الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة الاعتبار للمواطن الخريبكي وصون كرامته وتسهيل ولوجه الى حقه الكامل في الصحة كما هو معلوم، عبر تأهيل هاته المعلمة ومواردها البشرية وتمكينها من المعدات والأجهزة اللازمة لأداء الدور المنوط بها دستوريا وإنسانيا وكذلك لمواكبة الاصلاحات المنتظرة للمنظومة الصحية
