كشفت منظمة النساء الاتحاديات بالمشاركة انخراطها في حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب.
وشددت على الحاجة وطنيا للعمل من أجل مجتمع مغربي يرفض التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، مسجلة أن الكثير من حالات الإفلات من العقاب المرتبطة بجرائم عنف بسبب التمييز ضد النساء، أو بسبب أعراف مجتمعية ذكورية، تستفيد من ضعف الأطر القانونية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر، وتستفيد كذلك من حالات التساهل غير المقبولة داخل المجتمع، وللأسف حتى من قبل الضحايا وعائلاتهن أحيانا.
أكدت الحاجة لبناء مجتمع يرفض العنف ولفتت الانتباه إلى الحاجة لقوانين أقوى لمحاربة التمييز والإفلات من العقاب.
المدافعون عن حقوق الإنسان يحيون الحملة لمدة 16 يومًا، من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، لتوعية والترافع ضمن حملة عالمية تهدف لمنع العنف.
المنظمة تشدد على ضرورة دعم التشريعات والسياسات التي تعزز تمكين المرأة وتقليل التمييز، مؤكدة على أهمية تحسين القوانين الجنائية للحد من جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات