قال محمد رضى لحميني رئيس منظمة الخبراء المحاسبيين والماليين، إن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، رسم خارطة طريق واضحة مبنية على تعزيز آليات التنمية البشرية بالمرور إلى السرعة النهائية لتحقيق ما يصبو إليه المواطن.
وأضاف لحميني أن منظمة الخبراء المحاسبيين والماليين التجمعيين، تفاعلت بشكل إيجابي مع مضامين الخطاب الملكي السامي، مضيفا أنه يعزز الإصلاحات، ويؤسس لأخرى في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية بالمغرب خلال السنوات المقبلة.
واعتبر المتحدث ذاته أن المرحلة المقبلة، تفترض على الجميع اعتماد الحكامة الصارمة، في مختلف مناحي التدبير العمومي وتوظيف إمكانيات الدولة بشكل معقلن، لإنجاح مختلف السياسات العمومية المرتبطة بتأهيل الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وتابع قائلا ” تجديد النخب سيشكل لا محالة ركيزة أساسية للتسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسساتية، فالأمر يتعلق بانطلاقة جديدة بكفاءات بارزة”.
وأشار لحميني إلى أن الخطاب الملكي، ركز على ضرورة تقديم اقتراحات وإصلاحات عملية في قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار والنظام الضريبي.
وفي هذا الإطار، شدد المتحدث على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن خلال منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، منخرط في هذا التصور، ويؤكد على التزام وتعبئة الأطر الاقتصادية والمالية للحزب في تقديم مقترحات وحلول ناجعة من أجل تجويد النصوص والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، ثمن لحميني إرادة جلالة الملك في توفير الشروط الضرورية لتمكين المغرب من الانضمام الى نادي الدول المتقدمة اقتصاديا، عبر قرار جلالته بإحداث لجنة متخصصة مكلفة بالنموذج التنموي، المقرر تنصيبها خلال الدخول المقبل.
منظمة الخبراء التجمعيين تؤكد التزامها بتعبئة الكفاءات والمساهمة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك

مقالات ذات صلة
عبد اللطيف وردان… مسار قاضٍ اختار أن يكون للعدالة صوتًا وللعلم امتدادًا
بقلم: عزيز بنحريميدة إن الحديث عن الأستاذ عبد اللطيف وردان ليس مجرد استحضار لمسار مهني عادي، بل هو وقوف عند [...]
تقرير حول مشاركة الودادية الحسنية للقضاة في الندوة العلمية
في إطار انخراطها المتواصل في مواكبة القضايا القانونية ذات الصلة بالتحولات المجتمعية والعلمية، شاركت الودادية الحسنية للقضاة في أشغال الندوة [...]
محمد تحفة صاحب قناة تحفة شو في ضيافة الفرقة الوطنية
عبد الكبير الحراب الرباط – 27 مارس 2026 أصدر الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة [...]
رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة
بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.
