صوت العدالة- متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني فقد 432 ألف منصب شغل سنة 2020، بسبب تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وموجة الجفاف التي أثرت على الموسم الفلاحي.
وأضافت المندوبية، في مذكرة جديدة “حول وضعية سوق الشغل” ، أن فقدان مناصب الشغل هم الوسطين القروي والحضري (295.000 بالوسط القروي و137.000 بالوسط الحضري) وجميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث فقد قطاع “الخدمات” 107.000 منصب شغل، و قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 273.000 منصب، و”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 37.000، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 9000 منصب.
وحسب نوع الشغل، تم فقدان 255.000 منصب شغل مؤدى عنه، 116.000 بالوسط الحضري و139.000 بالوسط القروي. وانخفض الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، بــ176.000 منصب،157.000 بالوسط القروي و19.000 بالوسط الحضري.
وعرف الانخفاض في معدل النشاط الذي يميز سوق الشغل تفاقما سنة 2020، فبعد انخفاضه بـ 0,2 نقطة خلال سنة 2019، انخفض هذا المعدل بنقطة واحدة خلال السنة الماضية ليبلغ 44,8%.
وكان الانخفاض في معدلات النشاط أكثر حدة بالمناطق القروية (-2,2 نقطة)، حيث انتقل من52,2 في المائة إلى 50 في المائة، مقارنة بالمناطق الحضرية (-0,4)، حيث انتقل من42,3 في المئة إلى 41,9 في المئة.
ويعزى هذا التراجع إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,5 في المئة مقارنة مع سنة 2019، وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 0,9 في المئة (-111.000 شخص).
كما تراجع المعدل لدى النساء ب1,6 نقطة ليبلغ 19,9 في المئة، مقابل 70,4 في المائة لدى الرجال (-0,6 مقارنة بسنة 2019).
وانخفض معدل الشغل، من جهته، من 41,6 في المائة إلى 39,4 في المئة على المستوى الوطني (2,2 – نقطة)، حيث تراجع بـ 1,6 نقطة بالوسط الحضري (من 36,9 في المائة إلى 35,3 في المئة) و3,2 نقطة بـالوسط القروي (من50,3 إلى 47,0 في المئة.
وانخفض حجم ساعات العمل في الأسبوع، من 300 مليون إلى 237 مليون ساعة في الوسط الحضري (-21,0 في المئة ) ومن 194 مليون إلى 157 مليون ساعة بـالوسط القروي (-19,0 في المئة).
وهم هذا الانخفاض جميع القطاعات، 49 مليون ساعة بقطاع “الخدمات” (-20,4 في المئة )، 24 مليون بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” (-17 في المئة)، 14 مليون بقطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” (-22,3 في المئة )، و 14 مليون بقطاع “البناء والأشغال العمومية” ( -25,4 في المئة).
من جهة أخرى، انخفض متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع من45,2 إلى 37,5 ساعة.
وقد انخفض بشكل حاد بقطاع “البناء والأشغال العمومية “منتقلا من 46,8 إلى 35 ساعة، و بقطاع “الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية” من 48,4 إلى 38,6 ساعة، وبقطاع “الخدمات” من 48,6 إلى 39,4 ساعة.
