انعقد صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 بمقر مؤسسة وسيط المملكة، المنتدى المؤسساتي حول “نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي”، بحضور عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجماعات الترابية والهيئات الدولية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات الإدارية، في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الوطني “نحو إدارة المساواة”.
وثمّنت الوزيرة مبادرة مؤسسة الوسيط، برئاسة الدكتور حسن طارق، مشيدة بالدينامية التي تعرفها المؤسسة وبجهودها في تحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز مبادئ الشفافية والإنصاف.
وأبرزت بنيحيى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، راكم إنجازات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين، سواء على مستوى التشريعات التي تنص على المناصفة في الدستور والقوانين، أو من خلال السياسات العمومية المراعية للنوع الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن المغرب يُعدّ نموذجاً إقليمياً في هذا المجال، بفضل الاستراتيجية الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي وخطط المساواة المتتالية، إلى جانب مبادرات مثل الميزانية المراعية للنوع، وإدماج المرأة في الوظيفة العمومية، والمقتضيات القانونية التي تعزز المناصفة في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضحت الوزيرة أن بلادنا تعرف اليوم دينامية مؤسساتية قوية، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برئاسة رئيس الحكومة، كإطار للتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
واختتمت بنيحيى كلمتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ماضية في تنفيذ برامجها الهادفة إلى تمكين النساء اقتصادياً، ومحاربة كل أشكال العنف والتمييز، داعية إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين لترسيخ قيم المساواة وتجويد الخدمات العمومية بما يضمن الثقة والإنصاف بين المواطنات والمواطنين.
