عبدالله الكواي /صوت العدالة
ستعرف محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، يوم الأربعاء 22 ماي 2019، أطوار محاكمة رئيس الجماعة الترابية لاولاد غانم و كاتب المجلس الجماعي ،وقد سبق الحكم عليهما بعشر سنوات سجنا نافدا .
و تعود وقائع هذه القضية إلى ثلاث سنوات مضت ،حينما تقدم دفاع العضوين عبد الله أبو الضيف و عبد السلام الحاكمي”عضوين بنفس الجماعة’ بشكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق يتهمان من خلالها رئيس الجماعة و كاتب المجلس بارتكابهما جناية التزوير في محرر رسمي و استعماله طبقا للفصول 351، 352، 356 من القانون الجنائي، حيث و بعد البحث التمهيدي و التفصيلي صرح قاضي التحقيق بعدم ثبوت جناية استعمال وثيقة مزورة في حق المتهمين و بثبوت جناية التزوير في محرر رسمي في حقهما طبقا للفصول السالفة الذكر و بإحالتهما مع كل وثائق البحث و التحقيق على غرفة الجنايات في حالة سراح لمحاكمتهما طبقا للقانون .
و بناء على تصريح قاضي التحقيق بعدم ثبوت جناية استعمال وثيقة مزورة في حق المتهمين استأنفته النيابة العامة حيث تداولت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف القضية قبل أن تبث علنيا و نهائيا بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا بخصوص عدم متابعة المتهمين و التصريح من جديد بمتابعتهما بجناية استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي و بتأييده في الباقي و حفظ البث في الصائر و كان ذلك بتاريخ 18 أكتوبر 2017 .
و بعد صدور القرار تقدم المتهمان بطلب النقض لدى الغرفة الجنائية (القسم الأول) بمحكمة النقض حيث قضت هذه الأخيرة بعدم قبول الطلب ليصبح الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف نهائيا و غير قابل للطعن و من ثمة تمت الإحالة على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالجديدة و التي صرحت بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما و الحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا نافذا .
