تنظر المحكمة الابتدائية ببرشيد في بحر هذا الأسبوع، في ملف مضمونه “تزوير خبرة للنصب على مستثمرين”، ذهبت ضحيته شركة مستثمرة بالمنطقة، حيث وبهدف الابتزاز، تم تزوير خبرة قضائية لفائدة مهاجر متقاعد وزوجته، وهي المحاكمة التي من المنتظر أن تكشف عن حقائق صادمة، تتعلق بالطرق الاحترافية التي كان ينهجها مبتز المستثمرين بالاعتماد على موظفين وأطر ضمنهم الخبير المتابع بالتزوير الذي أنجز تقريرا يتحدث فيه عن أضرار وهمية بناء على بيانات ووقائع كاذبة، وهي الأفعال التي مكنت المهاجر المتقاعد من التقدم بدعوى أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض نتج عنه حجوزات ثقيلة على مشروع الشركة فاقت عشرة ملايين درهم.
وتأتي محاكمة المتهمين، بعد أن قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة سراح، ويتعلق الأمر بالخبير (إ.أ) المتابع من أجل شهادة الزور واستعماله طبقا للفصول 375 ، 351 ، 356 ، 369 و 367 من القانون الجنائي و(د.م) المتابع من أجل المشاركة في الزور فيما ماتزال زوجة هذا الأخير في حالة فرار.
وكشف دفاع المشتكي، (فاعل اقتصادي معروف)، أن المشتكى بهما عمدا إلى تزوير تقرير خبرة بهدف ابتزاز موكله الذي كان بصدد إنشاء مشاريع استثمارية بمعية شركاء أوروبيين.
وفي الوقت الذي كان يستعد فيه المشتكي وهو مستثمر بالشروع في بناء وحدة للتبريد، قام المشتكى بهما، المتهم الثاني وزوجته، باختلاق مزاعم واهية للإضرار به، من خلال وضع شكايات كيدية أمام القضاء، نتج عنها استصدار أمر استعجالي تحت عدد 1000 / 1109 / 2023 بتاريخ 15 / 03 / 2023 في عقار المشتكي الموجود بدوار أولاد مومن، جماعة المباركيين بإقليم برشيد، قضى بتحديد الأضرار التي سببها المعمل الخاص باستعمال مادة البلاستيك والكاوتشو والقطن المصنع في مشروع الشركة المتواجد بجماعة المباركيين بإقليم برشيد.
والثابت من تقارير السلطة الوصية ومحاضر الضابطة القضائية، أن الخبير المتهم في الشكاية
لم ينتقل إلى موقع الشركة ليطلع على مرافقها ومحتوياتها، بل قام بإنجاز تقريرمزور للخبرة القضائية بعيدا عن هذا الموقع، بحيث أن كل ما جاء فيها يعتبر زورا وادعاءات لا علاقة لها بالواقع، وأن مشروع الشركة في الأصل هو عبارة عن مستودع لا يحتوي على أي نشاط صناعي قد تنتج عنه أي أضرار، لكن الخبير تعمد تقدير الأضرار بمبالغ خيالية رغم علمه أن البيانات التي قدمها له المتهم الثاني ( م. د) غير صحيحة ، حيث حدد هذه الأضرار في مبلغ 2.387.513.60 .
وللإيقاع بالمستثمر الضحية، تقدم المشتكى به وزوجته أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض الذي حدده الخبير، حيث وجهت هذه الدعوى ضد المشتكي بصفته المالك للرسم العقاري 1166 /53 الذي زعم أنه يتضمن مصنعا لصناعة البلاستيك والكاوتشو وغيره التي أقيمت عليه، والحال أن المشتكي (الضحية) لايملك أي مصنع بل العقار موضوع الرسم العقاري 1166 /53 عبارة عن مخزن لأدوات السقي.
ومن الأمور التي ورطت الخبير أنه تعمده تحديد أضرار وهمية لمصنع غير موجود في الواقع، لا لشيء سوى لتنفيذ مخططات مبتز المستثمرين، د من أجل إنجاح خطة الحصول على تعويضات خيالية، بعد أن قدم رأيا كاذبا اعتمدا عليه المشتكى بهما ليس فحسب للإضرار بالمشتكي بل لابتزازه باسم القانون المبني على وقائع غير صحيحة وواقعية.
ومن الأمور التي تكشف ورطة مبتز المستثمرين، افتضاح أساليبه، بعدما وجد نفسه محاصرا بعدة متابعات، ضمنها إحالته على المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، من أجل محاكمته بشأن تهم تتعلق بالنصب والتزوير، بعد قرار متابعته بجنحتي النصب واصطناع شهادة، من شأنها أن تمكنه من الحصول على إعانة، في قضية تتعلق باختلاس المال العام إثر استفادته من دعم غير مستحق، خصصته الدولة في الأصل لفائدة المستثمرين في المجال الفلاحي.
ولجأ مبتز المستثمرين إلى التزوير في محررات رسمية والمشاركة في إنجاز محاضر معاينات لا تمت إلى الواقع بأي صلة، من أجل الاستيلاء على دعم من وزارة الفلاحة كان من نصيب مستثمرين فرنسيين بالمنطقة، الأمر الذي أدى إلى تذمر هؤلاء المستثمرين وتوقيف نشاطهم بعد أن تكبدوا خسائر فادحة.
ويعول الضحايا على انعقاد جلسات محاكمة المتهم الرئيسي المعروف بلقب “مبتز المستثمرين ببرشيد”، لفضح جميع الأساليب الاحترافية التي كان ينهجها بتواطؤ مع عدة جهات، لابتزاز المستثمرين مغاربة وأجانب، حيث ستكشف جلسات محاكمته وشركائه، اللثام عن كيف تحول الاستثمار إلى رهينة في يد مبتز وموظفين اختاروا التواطؤ ضد عجلة الاقتصاد الوطني لأجل الاغتناء غير المشروع.