تتواصل جلسات النظر في ما يعرف إعلاميًا بـ”ملف السطو على أرض بئر الجروة” بمحكمة الاستئناف بسطات، حيث يُرتقب يوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري انعقاد الجلسة الرابعة والعشرين. الملف يحمل الرقم 20/2609/2020، ويُتابع فيه صيدلي يُعتبر المتهم الرئيسي، بعد ضم ملفه إلى الملف الأصلي، فيما تُتابع شقيقته في حالة سراح، بينما أُسقطت الدعوى العمومية ضد شقيقته الثانية بسبب وفاتها.
قضية قديمة بأحداث متشابكة
تعود جذور القضية إلى عام 2012، حين تقدم المشتكون محمد وامحمد عشوي بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات. ومما جاء في الشكاية، أن المشتكى بهما، خ وم د، قاما بتغيير ملكية أرض “بئر الجروة” التي ورثها المشتكون عن جدتهم فاطنة بنت محمد بن الحاج دلوادي، وذلك عبر تحريف الوثائق وتقديمها للتحفيظ تحت اسم “أرض خ وم”. وأظهرت الشكاية أن الأرض التي تبلغ قيمتها نحو 500 مليون سنتيم جرى التلاعب بأوراقها، واستُخرجت وثائق ملكية زائفة اعتمدت على شهادات شهود زور. كما تم بناء منشآت على الأرض من قِبل المشتكين قبل وقوع النزاع.
التحقيق في تزوير وثائق وأقوال الشهود
مع استمرار القضية لسنوات دون حسم، برزت شكاية أخرى قدمتها ز د، متهمة شقيق المتهمتين، الصيدلي ح د، بأنه العقل المدبر لتزوير الوثائق واستدراج الشهود للإدلاء بشهادات زور. وتضمنت الشكاية أن بعض الشهود تراجعوا عن شهاداتهم لاحقًا بعد أن اكتشفوا أنها استخدمت زورًا، حيث أُوهموا بأنهم يوقّعون على وثائق تقسيم إرث، في حين كانوا يوقعون على مستندات ملكية مزورة.
امتداد القضية إلى أطراف جديدة
لم تتوقف القضية عند هذا الحد، فقد تم فتح ملف آخر مرتبط بها، يخص م د، المقيم حاليًا خارج البلاد، والمتهم بالسطو على جزء آخر من أرض “بئر الجروة” بالطريقة نفسها. وأوضحت الشكاية أن م استند إلى دعم شقيقه الصيدلي س د، الذي يُتابع أيضًا بتهمة التزوير في محررات رسمية.
مطالب بإنصاف المشتكين
بعد مرور أربع سنوات على تداول الملف في أروقة المحكمة، لا يزال المشتكون يأملون في استعادة حقوقهم. وأبدوا استياءهم من التأجيلات المتكررة التي يُرجعونها إلى دفاع المتهمين، كما تساءلوا عن الأطراف التي قد تكون داعمة لعائلة د، التي تورط أسماء أفرادها في ملفات جنائية أخرى.
خاتمة: انتظار العدالة
تبقى الأنظار موجهة نحو جلسة الأربعاء المقبلة، وسط مطالبات بالإسراع في الفصل في هذا الملف الذي طال أمده، ليضع القضاء حدًا لهذه القضية التي تعكس تعقيد النزاعات العقارية وأثرها على حياة الأفراد وحقوقهم.