بواسطة:خاليد بنشعيرة
صوت العدالة
ذكرت صحفية الجديدة اليوم(eljadidatoday)الإلكترونية في مقال سابق لها بتاريخ 30 يناير 2017 أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي سبق وأن فتحت تحقيقا معمقا مع أعضاء المجلس الجماعي لاولادافرج على خلفية شكاية تقدم بها نواب الرئيس يتهمون فيها المجلس بتبديد وتبديره أموال عمومية خلال الولاية السابقة الممتدة من 2011 الى 2015.
وأردفت نفس المصادر أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي سبق وأن حطت الرحال بجماعة اولاد افرج واستمعت الى نواب رئيس المجلس الجماعي الحالي والبرلماني في نفس الوقت عن حزب الاتحاد الاشتراكي فيما تم الإستماع الى أطراف اخرى لها صلة بتدبير الشأن المحلي.
وأفاد ذات المصدر أن التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية للدرك الملكي دام لأكثر من يومين بمركز درك اولادافرج مما دفع بالمحققين استدعاء أطراف القضية للمثول أمامها بمقرها المركزي بالرباط (شخمان).
وتتعلق القضية بشكاية تقدم بها بعض نواب رئيس مجلس جماعة اولادافرج للولاية سالفة الذكر يتهمون فيها المجلس بتبدير المال العام وتقاسمه بدون وجه حق والحصول على مبالغ مالية حيث توصل مجموعة من نواب أعضاء المجلس الجماعي لاولادافرج بحوالة بنفس القيمة والتي تبلغ 4960 درهما لكل عضو كتعويض عن التنقل.
والذي أثار حفيظة بعض أعضاء المجلس كيفية القسمة بالتساوي وكأن جميع الاعضاء انتقلوا بنفس الكيفية وقطعوا نفس المسافة ولأنهم لم يتنقلوا ولا يتوفرون على ما يثبت تنقلهم في مهام تتعلق بالمجلس الشيء الذي دفعهم إلى رفض صرف هذه التعويضات وتقديم شكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك لدى محكمة الجديدة ثم دخلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي على الخط لتباشر التحقيق الذي كانت تتضارب وتختلف فيه أقوال أعضاء جماعة اولادافرج على أن مكتب المجلس اجتمع وأتفق على تقاسم التعويضات بالتساوي والاخرون ينفون أن يكونوا حضروا أي اجتماع من هذا القبيل او كان لهم علما بذلك.
وبهذا الخصوص تتساءل هيئات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني باقليم الجديدة عن مصير هذه الشكاية التي كانت موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للابحاث القضائية التابعةللقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
سيما وأن الحياة السياسية في المغرب عرفت مداً وجزراً في ما يخص تنزيل نص دستوري يربط المسؤولية بالمحاسبة، فبعد سنوات من “تجميد” تطبيق هذا المبدأ، الوارد في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة المغربية الشريفة، الذي صودق عليه باستفتاء شعبي في يوليو/2011، بدأت الحياة السياسية ومجال تسيير الشأن العام يعرفان نوعاً من تفعيل هذا النص الدستوري، المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم إفلات المسؤولين من العقاب عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب، من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية، والتي غالباً ما يتم استنتاجها من تقارير تطالب بها جهات معينة، مثل القصر الملكي أو رئاسة الحكومة، أو تعمل عليها مؤسسات معينة، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات الذي قدم تقريره السنوي الاخير لسنة 2018 الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من طرف رئيس المجلس الاعلى للحسابات والذي سجل مجموعة من الخروقات والتقصير المتعلق بتسيير وتدبير الشان المحلي بجماعة أولاد افرج اقليم الجديدة جهة الدارالبيضاء سطات والذي سنتطرق اليه في الفرصة القادمة بالتفصيل.
لكن السؤال الذي يظل مطروحا هو هل يكفي إفشاء المسكوت عنه بنشر هذا التقرير كمؤشر قوي على الشفافية وإشاعة المعلومة؟
أم أن الامر يقتضي التدخل بحزم وصرامة للضرب بقوةعلى أيدي المفسدين.
مقتطف من خطاب العرش لسنة 2017:
(ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم،رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله،والوطن، والملك،ولايقومون بواجبهم ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول،إذا تبث في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه.
وهنا أشدد على التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية،من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ ،فكما يطبق القانون على جميع المغاربة،يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء او تمييز وبكافة مناطق المملكة.
إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة،ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.)انتهى المقتطف.
