الرئيسية أحداث المجتمع ملتمس رقابة لإسقاط حكومة العثماني

ملتمس رقابة لإسقاط حكومة العثماني

2852017 98c25
كتبه كتب في 29 مايو، 2017 - 3:35 صباحًا

لازالت هوة الخلاف تتسع رقعتها بين أعضاء بارزين وغير بارزين في حزب البيجيدي منذ إعتلاء العثماني عرش الحكومة المغربية بعد عجز سلفه عن تشكيلها في ظروف وصفت بالبلوكاج , وبعد تفكيك هذا التوقف , لم تتوقف معه المشاحنات والمشاهد الغامضة التي تضاربت بشأنها بيانات الأحزاب المشاركة في المفاوضات وغير المشاركة , وتمخض ما لم يكن في الحسبان , وهو إنسحاب ” بنكيران ” من المشهد , وابتعاده عن البرلمان , وانزواؤه الذي طرح أكثر من علامة إستفهام , هل هي رسالة مشفرة للدولة , أم غضب على حزبه ؟ وكذا المشاحنات العلنية التي صاحبت هاته الظروف والخروج الإعلامي بين أغلبية البيجيديين  أبرزهم تدوينة نجلة بنكيران في مواجهة تصريحات الرميد , وعلى أن والدها لم ينتهي كما صرح لميدي آن تفي , وتدوينة أخيها بعد ذلك , علاوة على الحرب الباردة التي لازالت رحاها تدور بين عزيز الرباح وبعض رفاقه ورفيقاته في الحزب ” ماء العينين ” وآخرون , وتصريحات محمد يتيم , وحامي الدين حول دخول الإتحاد الإشتراكي لفريق الحكومة ورئاسة قبة البرلمان رغم حصولهم على عشرين من المقاعد البرلمانية .

تدخل الرباح مؤخرا يإحدى الندوات مشيرا بأن” الديمقراطية تستعصي في المغرب , بل حتى في أمريكا وفرنسا “, وصفه أحد البيجديين المشنين للحرب الباردة على الرباح ,  في خرجة إعلامية له , على أنه نوع من التجرء على الناخبين الفرنسيين والأمركان , وتسائل منتقد تدخل ” الرباح ” عن موقف هذا الأخير سنة 2021إذا ما سمح أصحاب الحال للبيجديدي الوصول متكهنا أن تكون نسبة المشاركة كارثية نتيجة نمط الإقتراع البئيس بعتبته البئيسة والتقطيع الإنتخابي المخدوم , وتسائل نفس المتحدث القريب من نظريات ” أفتاتي ” كيف لصاحب 37 مقعدا أن يهمين ويتحكم في في اختيارات125مقعدا ؟ وكيف لصاحب عشرين مقعدا ترؤس مجلس النواب ؟  وإسترسل المتحدث في إنتقاده لعزيز الرباح , ,أما الدولة فلا نعلمك ناطقا باسمها لتتحدث عن عجزها تنظيم إنتخابات جديدة , وأن تصويت 208من نواب الأغلبية على برنامج حكومة العثماني 184نائبا منهم على مشروع قانون المالية للسنة الحالية أين هو الفارق مع 240التي تتشكل منها هذه الأغلبية  التي هلل لها التجمع لتكون سدا منيعا في وجه المعرضة ؟ .

 

بعد إنعقاد مؤتمر حزب الإستقلال المزمع تنظيمه في يوليوز المقبل , , وإذا ما اختار الإصطفاف في المعارضة , حينها – يتوقع المتحدث – أن هاته الأغلبية الهجينة الحالية ستمر بأيام عصيبة بعد هذا المؤتمر , وسيبدأ وقع ملتمسات الرقابة ولجان تقصي الحقائق , ويظهر الفارس المغوار قادما فوق جراره لينقذ الوضع كما انقذه الحبيب المالكي بتعيينه رئيسا لمجلس النواب بتصويت 168 نائبا عليه , حينها لن تجد تبريرا للوضع سوى التحدث عن شيئ إسمه مصلحة البلاد العليا .

مشاركة