محمد قريوش_صوت العدالة
أصدرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب بلاغا شديد اللهجة في أعقاب اجتماعها الذي انعقد بمدينة طنجة يوم أمس الجمعة، على خلفية منع السلطات المحلية بشكل شفهي دورة تكوينية في مجال حقوق الإنسان كانت تعتزم الجهتين المنظمتين له و هما “جمعية المحامين الشباب بمكناس” و “الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب” حيث حسب تصريح سابق أكد الأستاذ خالد عدلي الكاتب العام للجمعية بمكناس أنهم فوجئوا برفض الفندق الذي كان سيحتضن أطوار النشاط التكويني منحهم القاعة على إثر منع شفهي توصل به من طرف السلطات المحلية بمكناس و في ما يلي نص البلاغ :
تدارس مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، من بين النقط المدرجة
بجدول أعمال اجتماعه المنعقد بمدينةطنجة يوم الجمعة 06/03/2020 ،واقعة منع جمعية المحامين الشباب بمكناس من تنظيم دورة تكوينية بشراكة مع الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب حول موضوع “الآليات الوطنية والدولية لحماية نشطاء حقوق الإنسان بأحد الفنادق بمكناس يوم السبت 29/03/2020.
وبعد احاطته بكل معطيات الواقعة، فانه يعلن للرأي العام ما يلي:
1 )يبدي قلقه، الشديد، من اقدام السلطات المحلية على اللجوء إلى أساليب الضغط على الفنادق والمؤساات المتعاقد معها لاحتضان أشغال الدورة التكوينية، وذلك بقصد فرض مسطرة التصريح المسبق ضّدا على ارادة المشرع في اعفاء الجمعيات المؤسسة على وجه قانوني من سلوك تلك المسطرة، بموجب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون التجمعات العمومية.
2 )يدين، بشّدة، كل محاولة للتضييق على ممارسة الحقوق و الحريات العامة التي يضمنها القانون كاسمى تعبير عن إرادة الأمة ، ويرفض كل شطط في إستعمال السلطة يروم ضرب المكتسابات الحقوقية للشعب المغربي.
3 )يجّدد تشبثه بالدور الطليعي للمحامين و اطاراتاهم التمثيلية و الجمعوية إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحية بالبالد، في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العاّمة المكرسة في الدستور المغربي و الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية.
4 ) يؤكّد عزمه على سلوك جميع المساطر والإجراءات القانونية واستعمال كل الوسائل القانونية لدى الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة، دفاعا عن سيادة القانون ومبادئ الحريات العامة.
5 ) يدعو السلطات المختصة والجهات المعنية الى فتح تحقيق في هذه الواقعة للوقوف على مسؤولية الجهات التي كانت وراء هذه الرّدة الحقوقية المناقضة للتوّجه الرسمي
للدولة والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
عـــــــن المكتــــــــــب
الرئيـــــس
ا لاستاذ: عبد البر منديل
