جريدة صوت العدالة : ربيع دحاني
ـ تم إرسال إشعار بقطع التزويد بالكهرباء لموظفي بالمكتب الوطني للكهرباء من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس (راديم) .
ـ وجاء في هذا الإشعار : يؤسفنا إخباركم أنه و إلى حدود التاريخ أعلاه لم يتم بعد أداء فواتير إستهلاك الكهرباء الخاصة بكم و البالغ قدرها …… و عليه فإننا ندعوكم إلى تصفية ما بذمتكم داخل أجل ثمانية أيام إبتداء من تاريخ هذا الإشعار و ذلك لتجنب قطع تزويدكم .
ـ كل هذا أمر عادي بالنسبة للمتعاقدين فهناك عقد الذي لا بد وأنه ضمن به شروط فسخ العقد وهذا يدخل في إطار العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 229 من قانون الإلتزامات والعقود ثم هناك فصول أخرى من نفس القانون تنص على أنه في العقود التبادلية فإن الملتزم بإمكانه الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه حتى ينفذ الملتزم الاخر إلتزامه..
ـ لكن في هذه الحالة يختلف الأمر كليا فقد تم إرسال هذا الإشعار لموظف بالمكتب الوطني للكهرباء الذي هو أصلا معفي من الدفع بطريقة مباشرة بل هناك إتفاقية بين الإدارات أي أقصد المكتب الوطني للكهرباء و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس (راديم) مفادها بأن تصفية فواتير الكهرباء تتم بين الإدارات المعنية .
ـ سؤالي لكم ما هذا العبث !
