انس خالد – صوت العدالة
تُعد مدينة السعيدية واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المغرب، حيث يقصدها الزوار للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة الترفيهية. لكن في الآونة الأخيرة، ظهرت ظاهرة مقاهي الشيشة غير القانونية في المدينة، ما أثار الجدل بين المواطنين والسياح على حد سواء. تعمل هذه المقاهي خارج نطاق القانون، حيث تقدم الشيشة بأسعار مرتفعة دون التراخيص اللازمة، مما يعكس حالة من الانفلات القانوني وعدم الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
وتُظهر بعض الإيصالات من هذه المقاهي أسعارًا تصل لمئات الدراهم للشيشة الواحدة، في حين تفرض أيضًا أسعارًا مرتفعة على المشروبات البسيطة كالقهوة والشاي. هذه الأسعار تدفع البعض للتساؤل حول سبب استمرار هذه المقاهي في العمل دون رقابة، وتثير حفيظة الزوار والمواطنين الذين يرون أن المدينة السياحية يجب أن تحافظ على صورتها الملتزمة بقوانين الدولة.
يعد انتشار مقاهي الشيشة غير القانونية في السعيدية تحديًا للتنمية السياحية في المدينة. فإلى جانب تقديم خدمات غير مرخصة، قد تتسبب هذه المقاهي في إبعاد العائلات والسياح الذين يبحثون عن أماكن ترفيهية آمنة ومنظمة. ويعتقد بعض السكان المحليين أن هذه الأماكن لا تتماشى مع الصورة السياحية التي تسعى السعيدية لتعزيزها كوجهة عائلية.
تعمل هذه المقاهي في غياب شروط السلامة والنظافة المطلوبة، مما قد يؤثر على صحة الزبائن، خاصة في ظل غياب الرقابة الرسمية. كما أن الأسعار المرتفعة التي تفرضها هذه المقاهي تخلق أجواء استهلاكية مبالغ فيها، تؤدي إلى استنزاف ميزانيات الشباب والسياح بشكل غير مبرر، وتضر بالمقاهي المرخصة التي تسعى للعمل بشكل قانوني وتواجه منافسة غير عادلة.
أمام هذا الوضع، تتزايد الدعوات من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي في السعيدية لمزيد من الرقابة الصارمة على مقاهي الشيشة غير القانونية. إن فرض القوانين على هذه الأماكن لا يسهم فقط في تعزيز العدالة الاقتصادية، بل يهدف أيضًا إلى حماية الصحة العامة وتنظيم هذا النشاط بما ينسجم مع الطابع السياحي للمدينة.
في الختام، تبقى السعيدية بحاجة إلى ضبط وتنظيم شاملين لأنشطة المقاهي التي تقدم الشيشة، وذلك لضمان بيئة آمنة وجذابة للسياح والمقيمين، وتقديم تجربة سياحية تحترم القوانين وتحافظ على صورة المدينة كوجهة متميزة للسياحة العائلية.
