خاص
منذ مجيء الحكومة الحالية ونظيرتها السابقة كثر الحديث عن محاربة الفساد والريع، وكثر التبجح، فكبرت انتظارات الشارع المغربي مع هذه الشعارات الرنانة، لكن تمخض الجبل فولد فأرا.
على الجرائد الورقية والإلكترونية نقرأ عشرات المقالات حول نهب رمال الكثبان والرمال الشاطئية، وضرب عرض الحائط الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى الاعتماد على رمال التفتيت ورمال الجرف. لكن الملاحظ هو تزايد الرمال المنهوبة والمغشوشة، مما دفع بعض المنظمات الحقوقية إلى دق نقوس الخطر، خاصة بإقليم مديونة وسباتة والتشارك والألفة. مما يجعل حياة المواطن في خطر، كما نشرت مقالات وبتث قنوات تلفزية مغربية احتجاجات لعدد من قاطني السكن الاقتصادي حول تشقق عدد من المنازل، نتيجة رمال مغشوشة.
السلطات المحلية والوزارة الوصية على القطاع تتوفر على ترسانة قوية لتنظيم قطاع المقالع والضرب على يد كل من سولت له نفسه نهب وسرقة الرمال. لكن نجد أن الشعار المرفوع هو “لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر”.
فحتى الفرق النيابية في دار غفلون، ولا أحد أخد المبادرة من أجل إحاطة المجلس علما أن هناك مقالع سرية تفوت على الدولة ما يفوق 5 ملايير درهم سنويا. ولم يستدعي ولا فريق وزير النقل والتجهيز ووزير الداخلية من أجل الحد من هذه الظهيرة الخطيرة، التي تدر على أصحابها الملايير بدون أداء الرسوم والضرائب.
وجدير بالذكر أن المشرع القضائي صرح أن كل متورط في فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية، أن حدها العقابي يصل في الأقصى إلى خمس سنوات، وكذا تشديد العقوبات المالية (500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة)، والتنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة، تعزيزا للطابع الردعي.
ومؤخرا دخل الفصل 27.13 حيز التنفيذ واعتباره قانون ينظم ويؤطر قطاع المقالع. فأمام هذه الترسانة القوية التي صار المغرب يتوفر عليها، لماذا لا تحارب الدولة مافيا الرمال على غرار مافيا العقار؟ لماذا الصمت يخيم داخل البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية؟
مقالع الرمال السرية… إلى متى الصمت؟
مقالات ذات صلة
المكتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالخميسات ينظم إفطارًا جماعيًا في أجواء رمضانية
في بادرة تجسد قيم التضامن والتآخي، نظم المكتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بإقليم الخميسات، اليوم، حفل إفطار جماعي لفائدة أعضائه، [...]
سد القنصرة بإقليم الخميسات يحقق نسبة ملء 33.4% وحجم حقينته يتجاوز 72.4 مليون متر مكعب
يواصل سد القنصرة، الواقع بإقليم الخميسات، تحقيق نسب ملء متزايدة، حيث بلغ مستوى المياه به نسبة 33.4%، ما يعادل 72.4 [...]
البرلماني خالد الشناق يستعرض نواقص البرامج الحكومية في لقاء تواصلي بالدشيرة
رشيد أنوار / صوت العدالة القى البرلماني خالد الشناق، عن حزب الاستقلال، مداخلة جريئة تناولت فيها العديد من القضايا الحساسة التي تواجه الاقتصاد الوطنيوسلسلة اللحوم الحمراء، على هامش اللقاء التواصلي ، الذي نظمه فرع الحزب بمدينة الدشيرة الجهادية ، حول موضع ” مقومات الحفاظ على التماسك الإجتماعي في ظل الرهانات الإقتصادية الصعبة ” وأشار الشناق إلى أن أرقام وزارة الفلاحة حول رؤوس الأغنام والماعز،التي بلغت السنة الفارطة أزيد من 8 مليون رأس في حين أن الطلب لايتجاوز 6 ملايين أي بفائض 2 مليون و هو ما لم ينعكس على الأسعارالتي كانت جد مرتفعة ،مما يثير الشكوك حول دقة الإحصائيات الرسمية. وأكد الشناق أن الدعم الحكومي للاستيراد، الذي بلغ 500 درهم للرأس، لم ينعكس إيجابيًا على الأسعار أو القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم تثمينه لقرار الملك بالغاء شعيرة الدبح ، و التي من شأنها الحفاظ على القطيع والذي يحتاج الى خمس سنوات لتعود الحالة الى ماعليها ، ووصف تدبير الحكومة بأنه “كارثي”، مشيرًا إلى أن مليارات الدراهم التي صُرفت على برامج الدعم لم تحقق الأثر المرجو. انتقادات حادة للبرامج الحكومية تناول الشناق أيضًا تضارب المصالح في قطاع المحروقات، حيث أشار إلى هامش الربح الكبير الذي يصل إلى 3 دراهم للتر الواحد. ورغمإشادته بإجراءات مثل تخفيض أسعار الكهرباء، إلا أنه شدد على أن البرامج الاجتماعية والقطاعية لم تحقق النتائج الملموسة التي وعدت بهاالحكومة، مما يعكس وجود نواقص كبيرة في التنفيذ. المخطط الأخضر تحت المجهر لم يسلم المخطط الأخضر من انتقادات الشناق، حيث وصفه بأنه أصبح “من المقدسات” رغم فشله في تحقيق أهدافه. وتسائل ذات المتحدثعن اسباب توقف عمل لجن لتتبع هذا المشروع ، و كشف عن وجود تسريبات حول استفادة الفلاحين الكبار من الدعم دون وجود ضيعاتحقيقية، مما أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية مثل الفرشة المائية، وضياع ملايير الدراهم من المال العام. السياسة والولاءات الحزبية اختتم الشناق مداخلته بالتنبيه إلى تأثير الولاءات الحزبية على تنفيذ البرامج الحكومية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات وإلغاء الصفقات فيقطاعات مثل الصحة والفلاحة و العليم ،تعكس غياب الشفافية. كما انتقد استغلال آليات الدولة في توزيع القفف، واصفًا ذلك بأنه لا يليقبالممارسة السياسية ولا بصورة المغرب. دعوة للإصلاح دعا الشناق الحكومة إلى مراجعة سياساتها وبرامجها لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين، مشددًا على أهمية وضع حدا للإحتكار وتضارب المصالح في القطاعات.
العثور على جثة رضيع بمطرح نفايات في سطات يستنفر السلطات
عثر مساء اليوم الأحد على جثة رضيع حديث الولادة بمطرح النفايات غرب مدينة سطات، في ظروف غامضة، مما استدعى استنفارا [...]