مقالع الرمال السرية… إلى متى الصمت؟

خاص
منذ مجيء الحكومة الحالية ونظيرتها السابقة كثر الحديث عن محاربة الفساد والريع، وكثر التبجح، فكبرت انتظارات الشارع المغربي مع هذه الشعارات الرنانة، لكن تمخض الجبل فولد فأرا.
على الجرائد الورقية والإلكترونية نقرأ عشرات المقالات حول نهب رمال الكثبان والرمال الشاطئية، وضرب عرض الحائط الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى الاعتماد على رمال التفتيت ورمال الجرف. لكن الملاحظ هو تزايد الرمال المنهوبة والمغشوشة، مما دفع بعض المنظمات الحقوقية إلى دق نقوس الخطر، خاصة بإقليم مديونة وسباتة والتشارك والألفة. مما يجعل حياة المواطن في خطر، كما نشرت مقالات وبتث قنوات تلفزية مغربية احتجاجات لعدد من قاطني السكن الاقتصادي حول تشقق عدد من المنازل، نتيجة رمال مغشوشة.
السلطات المحلية والوزارة الوصية على القطاع تتوفر على ترسانة قوية لتنظيم قطاع المقالع والضرب على يد كل من سولت له نفسه نهب وسرقة الرمال. لكن نجد أن الشعار المرفوع هو “لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر”.
فحتى الفرق النيابية في دار غفلون، ولا أحد أخد المبادرة من أجل إحاطة المجلس علما أن هناك مقالع سرية تفوت على الدولة ما يفوق 5 ملايير درهم سنويا. ولم يستدعي ولا فريق وزير النقل والتجهيز ووزير الداخلية من أجل الحد من هذه الظهيرة الخطيرة، التي تدر على أصحابها الملايير بدون أداء الرسوم والضرائب.
وجدير بالذكر أن المشرع القضائي صرح أن كل متورط في فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية، أن حدها العقابي يصل في الأقصى إلى خمس سنوات، وكذا تشديد العقوبات المالية (500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة)، والتنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة، تعزيزا للطابع الردعي.
ومؤخرا دخل الفصل 27.13 حيز التنفيذ واعتباره قانون ينظم ويؤطر قطاع المقالع. فأمام هذه الترسانة القوية التي صار المغرب يتوفر عليها، لماذا لا تحارب الدولة مافيا الرمال على غرار مافيا العقار؟ لماذا الصمت يخيم داخل البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية؟