مع اقتراب شهر رمضان، تعاني ساكنة الخميسات من ارتفاع الأسعار وبيع بعض المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مما يطرح تساؤلات حول دور لجان المراقبة في ضبط السوق وحماية المستهلك.
في ظل غياب الرقابة، يعمد بعض التجار إلى بيع مواد منتهية الصلاحية أو مخزنة بطرق غير صحية، إضافة إلى فرض زيادات غير مبررة في الأسعار، رغم أن القانون يمنع ذلك وينظم السوق لحماية المواطنين.
وينص القانون المغربي، من خلال قانون حرية الأسعار والمنافسة (رقم 104.12) وقانون حماية المستهلك (رقم 31.08)، على ضرورة احترام قواعد الشفافية في تحديد الأسعار، وضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى الغرامات والإغلاق المؤقت أو النهائي للمحلات التي لا تحترم المعايير الصحية.
الساكنة تتساءل: لماذا لا تخرج لجان المراقبة إلى الأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع كما ينص عليه القانون؟ ولماذا لا يتم تفعيل العقوبات في حق المخالفين للحد من هذه الفوضى؟
الوقت يمر، والمواطنون يطالبون بتدخل فوري، لأن الأسواق لا يمكن أن تترك دون رقابة، خاصة في هذا الشهر الفضيل حيث يزداد الإقبال على المواد الغذائية، مما يستدعي إجراءات صارمة لحماية القدرة الشرائية وصحة المستهلكين.
