أكدت مصادر شديدة الإطلاع بالمعبر الحدودي باب سبتة المحتلة في لقائها بموقع “الشمال نيوز” بخصوص السيبة التي باتت تشهدها النقطة الحدودية السالفة الذكر ومصلحة المراقبة بذات النقطة (أكدت) على أن بعض مسؤولي الجمارك لم يتعظوا من دروس الغضبة الملكية على جمارك الحدود شهر غشت من سنة 2012، وما يؤكد ذلك استمرار التجاوزات المهنية والممارسات الحاطة بكرامة المواطن المغربي والإبتزاز والرشوة التي تعرفها هذه النقطة.
وأوردت ذات المصادر مجموعة من الأسماء لمسؤولين جمركيين ممن راكموا ثروات مهمة وكدسوا أموالا طائلة ساعدتهم على اقتناء فيلات وعقارات بأحياء راقية وبمدن أخرى بعيدة عن تطوان، ومنهم من تمكن من الحصول على وثائق الإقامة بالجارة الإسبانية في مدة وجيزة.
وحمل متحدثونا مسؤولية الاختلالات للمدير العام للجمارك والمدير الجهوي، مؤكدين على الحاجة لزلزال حقيقي يزعزع أركان رموز الفساد ولا يقتصر على المؤتمرين بتنفيذ تعليمات رؤسائهم.
وفي إطار تحقيق صحفي ميداني قام به طاقم موقع “الشمال نيوز” بمساعدة أحد الزملاء حول المعبر الحدودي المذكور، عاين مدى قلة الموارد البشرية في الجهاز الأمني بالمعبر والمعاناة التي يتكبدها رجال الأمن هناك مع العدد الهائل من السيارات التي تفد على المعبر والتي يفوق عددها 5000 سيارة يوميا يشتغل أصحابها في التهريب، ومع قلة عددهم وضآلة الإمكانيات المتاحة يجدون صعوبات جمة في ضبط الأوضاع، ناهيك عما يتلقونه من إهانات وشتائم على أيدي أولئك المهربين و”الحمالة” الذين يشتغلون معهم، وجلهم من المدمنين وذوي السوابق.
ومن الأمور المثيرة التي وقفها عليها الموقع، أن ذلك العدد الهائل من السيارات، معظمها لا يعود لممتهني التهريب المعيشي من المواطنين البسطاء، إنما أصحابها جلهم مسؤولون في الجمارك والأمن والسلطة، وكل مسؤول من هؤلاء يملك خمس أو ست سيارات مهترئة يقودها أشخاص بسطاء مقابل أجور معينة، فيما عائدات السلع المهربة عبرها تعود إلى جيوب أصحابها من المسؤولين السالفي الذكر؛ وما تبقى من السيارات تعود ملكيتها لكبار التجار و”البزنازة” الذين يهربون ما حلا لهم من الثغر المحتل من بضائع وأثاث وأجهزة إلكترونية ومنزلية وقطع غيار وغيرها، حيث أن سياراتهم لا يتم إيقافها أو إخضاعها للمراقبة والتفتيش من لدن أمن وجمارك الحدود، لكون أصحابها يكونون قد أمنوا الطريق سلفا عبر إتاوات متفق على قيمتها يؤدونها للمسؤولين الجمركيين، حيث أن قيمة ما يؤديه كبار التجار المشار إليهم، حسب المعلومات المؤكدة التي تحصل عليها الموقع، تصل إلى 500 درهم عن كل سيارة في اليوم، وبعملية حسابية بسيطة وبالنظر للعدد الهائل من السيارات العابرة يتبين مدى ضخامة مبالغ الإتاوات التي يتوصل بها مسؤولي الجمارك هناك، وبالتالي تتلاشى بوادر الإستغراب التي تحوم حول الثروات الطائلة التي يراكمها أولئك المسؤولين.
هذا دون الحديث عن السيارات الفاخرة التي تعبر النقطة الحدودية، والمخصصة لتهريب الآلاف من الهواتف الذكية وكاميرات التجسس الممنوعة والذهب والفضة وغيرها من السلع النفسية والباهظة الثمن. تلك السيارات غالبا ما يكون أصحابها على علاقة مباشرة بكبار مسؤولي الجمارك بباب سبتة ، ويعبرون المركز في أوقات محددة من اليوم حين تخف حركة العبور، حيث يلجون المدينة المحتلة ويخرجون منها عبر المعبر ذاته في مدة وجيزة، وهي المدة التي تستغرقها عملية شحن سياراتهم بالسلع النفيسة والممنوعة السالفة الذكر، حيث لا يستطيع أي مسؤول أو جمركي أو رجل أمن بالمركز الإقتراب منها أو التحدث إلى أصحابها حتى، ووفق المعلومات التي توصل إليها الموقع، فإن قيمة ما يؤديه أصحاب هذا النوع من التهريب يصل إلى 15 و20 مليون سنتيم عن كل عملية، كما أن جل تلك السيارات الفاخرة تحمل لوحة ترقيم من طنجة (40-أ).
وقد عاين طاقم الموقع بذات المعبر، مجموعة من “الحمالة” المشتغلين مع رجال الجمارك أصحاب البذلة الزرقاء وهم يقومون بشحن كميات كبيرة من البضائع والسلع الغالية الثمن بالصناديق الخلفية لسيارات المسؤولين هناك، من بينها علب من الجبن الأحمر وبطانيات وسلع أخرى ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية مغلقة بإحكام صعب على طاقم الموقع التعرف على نوعيتها.
وارتباطا بهذا الموضوع، طالب مجموعة من النشطاء والفعاليات بالمنطقة بتدخل المكتب المركزي للتحقيقات القضائية أو ما يسمى اختصارا “البسيج” للتقصي في تجاوزات مجموعة من مسؤولي الجمارك بالمعبر المذكور، والثروات الخيالية التي راكموها خلال فترة اشتغالهم هناك.
وأكدت مصادر غير راغبة في الكشف عن هويتها بالمعبر بأنها بصدد إعداد تقرير مفصل عن تجاوزات بعض الجمركيين وإحالته على المصالح المعنية، وهي التقارير التي من شأنها إعادة سيناريو غشت من سنة 2012 والإطاحة برموز الفساد، على حد تعبير متحدثينا.
هذا كما لم تنفي مصادرنا العليمة تورط بعض المسؤولين الجمركيين في علاقات مشبوهة مع كبار المهربين على المستوى الوطني.
هذا كما أشارت ذات المصادر إلى وجود علاقة فيما بين مسؤولي الجمارك بمختلف المصالح وضمنها مسؤولي زمرة باب سبتة وتطوان وطنجة وبعض كبار المهربين، منهم مهربي المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع المهربة ذات العائدات المالية المهمة على مختلف المتدخلين، خاصة الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية وبعض الممنوعات الأخرى.
من جهة أخرى أفادت مصادر عليمة بأن مراكز ومناصب المسؤولية بمختلف المصالح الحساسة للجمارك تؤول لغير أصحابها حيث الزبونية والمحسوبية وأمور أخرى تتحكم في إسناد المهام، وهو ما يقتضي تدخل رجال “الخيام” للوقوف على حجم الإنتهاكات والشطط في استعمال السلطة وغيرها من الأمور غير القانونية.
و هذه بعض من المقاطع الحية من معبر باب سبتة من إنجاز وتوثيق زميلنا الصحافي والمناضل أحمد بيوزان مراسل إذاعة “كاب راديو” الخبير والمطلع على خبايا ما يجري ويدور بهذه النقطة الحدودية.
