وجه النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول ما اعتبره “انتشارا مقلقا لمعابد دينية غير مرخصة” بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، لاسيما بمنطقة الحي الحسني.
النائب حيكر نبه في سؤاله إلى ما وصفه بظهور فضاءات “شبيهة بالكنائس” تقام في أقبية منازل ومحلات غير مخصصة لمثل هذه الأنشطة، دون توفرها على التراخيص القانونية، مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة هذه المراكز، والجهات التي تشرف عليها، ومدى تقيدها بالقوانين المعمول بها في المملكة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الفضاءات، التي توصف بـ”السرية”، تثير مخاوف عدد من المواطنين خاصة في الأحياء الشعبية مثل “ديور النصراني”، حيث سبق للسكان أن تقدموا بشكايات في الموضوع، معربين عن قلقهم بشأن الأنشطة الممارسة داخل تلك الأماكن المغلقة.
وأكد البرلماني أن “غياب الوضوح القانوني حول نشاط هذه المراكز، يهدد الأمن الروحي للمواطنين، ويفتح المجال أمام ممارسات غير خاضعة لأي مراقبة رسمية”، داعيا إلى تحرك فوري من السلطات المعنية لضبط الوضع، وتطبيق القوانين التي تنظم ممارسة الشعائر الدينية في المغرب.
وفي سياق متصل، علمت الجريدة أن السلطات المحلية بالحي الحسني قد باشرت خلال الأيام الأخيرة عمليات تفتيش وإغلاق لعدد من هذه الفضاءات، في انتظار اتخاذ قرارات إضافية بعد استكمال التحقيقات القانونية.
ويأتي هذا الجدل في ظل حرص الدولة المغربية على ضمان حرية المعتقد في إطار القانون، وضمان احترام الضوابط التنظيمية المتعلقة بالمجال الديني، مع السهر على حماية الأمن الروحي للمواطنين.
