صوت العدالة- عشار أسامة
تتزايد الأصوات المطالبة بفسخ العقد بين المجلس الجماعي لبنسليمان وشركة “الأزون” المكلفة بتدبير قطاع النظافة، وسط استياء السكان من تدني مستوى الخدمات وعدم احترام دفتر التحملات. هذه المطالب تضع المجلس أمام مسؤولية اتخاذ قرار حاسم قد يغير مشهد النظافة في المدينة، لكنه في الوقت ذاته يثير إشكالية حساسة تتعلق بمصير العمال الذين يشتغلون تحت لواء الشركة الحالية.
في حال فسخ العقد، يبقى السؤال الأهم: هل سيتم تعويض هؤلاء العمال أم سيحصلون على أولوية التشغيل مع الشركة الجديدة التي ستتولى تدبير القطاع؟ في العديد من المدن التي شهدت تغييرات مماثلة، كان يتم منح الأسبقية للعمال السابقين حفاظاً على استقرارهم الاجتماعي وضمان استمرارية الخدمة، لكن في غياب أي توضيحات رسمية من المجلس الجماعي، يظل الغموض يلف هذا الملف.
العمال الذين يشكلون عصب قطاع النظافة في المدينة، يجدون أنفسهم اليوم في موقف قلق، حيث يخشون أن تتحول المطالب بتحسين القطاع إلى تهديد مباشر لمصدر رزقهم. فهل ستراعي السلطات المحلية هذا الجانب الاجتماعي أثناء اتخاذ قرارها؟ أم أن هؤلاء العمال سيصبحون ضحايا قرارات لا تأخذ في الاعتبار أوضاعهم المعيشية؟
الكرة الآن في ملعب المجلس الجماعي، الذي يتحمل مسؤولية إيجاد حل يحقق التوازن بين تحسين قطاع النظافة وضمان حقوق العمال، حتى لا يتحول مطلب إصلاح القطاع إلى أزمة اجتماعية جديدة تضرب استقرار الفئات الهشة في المدينة.
