أثارت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تساؤلات حادة حول تدبير الصفقات التي أبرمتها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، مطالبة بكشف حقيقة توظيف الميزانيات المرصودة ومدى انعكاسها على تنمية القطاع.
وأشارت البردعي، في سؤال كتابي موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، إلى أن الوكالة خصصت مبالغ مالية وصفت بـ”المعتبرة” لتنظيم لقاءات وندوات وأيام تحسيسية، من بينها 54 مليون سنتيم للحوار الوطني حول الطحالب، وأكثر من 20 مليون سنتيم لندوة خاصة بتربية الأحياء المائية البحرية، إضافة إلى 38 مليون سنتيم للتغطية الإعلامية، و21 مليون سنتيم ليوم تحسيسي حول الإجراءات التنظيمية.
واعتبرت البرلمانية أن هذه الأرقام تطرح علامات استفهام في ظل غياب تقييم شامل للاستراتيجية الوطنية الخاصة بالقطاع، وغياب معطيات دقيقة عن الاستثمارات العمومية والخاصة المنجزة، فضلا عن عدم توفر تقارير مستقلة تقيس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع.
كما تساءلت عن المعايير المعتمدة لتخصيص الميزانيات الموجهة للأنشطة الترويجية، ومدى مردوديتها على المستوى المحلي، داعية إلى نشر لائحة المشاريع المدعمة بشكل دوري وشفاف لتمكين المواطنين والمهنيين من الاطلاع على حجم الاستثمارات وأثرها الفعلي.
وتأتي هذه الدعوة البرلمانية في سياق نقاش متجدد حول ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، وضمان فعالية المشاريع الموجهة لتنمية القطاعات الحيوية بالمغرب.
