صوت العدالة : محمد زريوح
في خطوة لافتة، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة أزغنغان مراسلة إلى السيد عامل إقليم الناظور، طالبت فيها بفتح تحقيق شامل حول تعثر مشاريع التنمية المحلية في المنطقة. جاء هذا التحرك في أعقاب تقرير صادر عن مؤسسة وسيط المملكة، والذي أشار إلى توقف تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الهامة، لا سيما تلك المتعلقة بالتهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء السكنية، ومشروع شارع الوحدة، وملاعب القرب، والقاعة المغطاة، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم.
وتطرقت المراسلة إلى مجموعة من النقاط الجوهرية، أهمها:
مشاريع البنية التحتية: أكدت العصبة على استمرار تعثر أشغال تهيئة الأحياء، وضعف شبكة الإنارة العمومية، فضلاً عن عدم ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي، وهو ما ينعكس سلباً على البيئة والصحة العامة للسكان.
قطاع الصحة: دعت العصبة إلى ضرورة تعزيز الخدمات الصحية في المنطقة، من خلال توفير الأطر الطبية المؤهلة وإنشاء مرافق صحية جديدة تلبي احتياجات الساكنة.
التعليم والتكوين المهني: أشارت العصبة إلى الحاجة الملحة لبناء مؤسسات تعليمية جديدة بهدف التخفيف من حدة الاكتظاظ، وضمان وصول التعليم إلى جميع الفئات، خاصة الفتيات في الأحياء النائية.
الأمن والسلامة: طالبت المراسلة بإحداث مفوضية للشرطة ومركز للوقاية المدنية، لتأمين المنطقة وتعزيز الشعور بالسكينة العامة بين السكان.
وفي ختام المراسلة، شددت العصبة على أهمية ترتيب الجزاءات اللازمة ومحاسبة المسؤولين عن تعثر هذه المشاريع، مؤكدة على ضرورة الإسراع في استكمال ما تبقى من مشاريع التنمية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم مصالح سكان المنطقة وتساهم في تحسين جودة حياتهم.
