صوت العدالة – عبد السلام اسريفي/ حليم السعيدي
شهدت قاعة الاجتماعات بجماعة تيفلت صبيحة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، عقد اجتماع للمجلس الجماعي في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 موافق 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 33 منه.
ترأس الجلسة السيد عبد الصمد عرشان رئيس المجلس الجماعي لتيفلت، بحضور كل من قائد المقاطعة الثانية ، والسادة الأعضاء و المستشارين ومدير المصالح الجماعية وأطر وموظفي الجماعة.، ورئيس مصلحة المداخيل والمصاريف.
وبعد التأكد من النصاب القانوني، افتتح السيد رئيس المجلس الجماعي أشغال هذه الجلسة من الدورة العادية بالترحيب بالسيد قائد المقاطعة الرابعة وبالسادة أعضاء المجلس،موضحا أن النقطة المدرجة في هذه الجلسة والمتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية 2020، كانت موضوع اجتماع اللجنة المكلفة بشؤون المالية والميزانية والبرمجة بتاريخ 14 اكتوبر 2019،مذكرا أن مشروع الميزانية تم كما هو منصوص عليه في القوانين الخاصة وفق القاعدة الثلاثية مع الأخذ بعين الاعتبار إشكالية الباقي استخلاصه والاعتماد على الحد الأدنى للحفاظ على موازنة الميزانية.ليعطي الكلمة مباشرة للسيد حمادة الطوكي رئيس اللجنة المكلفة بشؤون المالية والميزانية والبرمجة ، الذي قدم ورقة مفصلة موضوع اجتماع اللجنة لتاريخ 14 اكتوبر الجاري،حيث أكد أنه فيما يتعلق بالمداخيل ، تم اقتراح مشروع الميزانية بناء على القاعدة الثلاثية مع الأخذ بعين الاعتبار إشكالية الباقي استخلاصه وكذا الاعتماد على الحد الأدنى للحفاظ على موازنة الميزانية، مضيفا أن رئيس مصلحة المداخيل استعرض على أعضاء اللجنة مداخيل التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 والتي عرفت استقرارا بخصوص المداخيل الذاتية التي لم يتم استخلاصها مباشرة من طرف المصالح الجماعية.
وبخصوص الباقي استخلاصه ، أوضح رئيس اللجنة المالية أن الوارد بهذا الفصل يهم الرسوم الخاصة بالخدمات الجماعية والرسم المهني، بالاضافة الى الرسم الخاص بكراء محلات تجارية وهي ديون تعود لسنوات سابقة،في حين أن بعض المتأخرات فهي سبب تقاعس مكتري المحلات التجارية المتواجدة بالمركب التجاري بحي الرشاد عن أداء ما بذمتهم لفائدة صندوق الجماعة.
وحول تفاعل سادة أعضاء اللجنة، قال الطوكي، أنهم اقترحوا امكانية إعادة إجراء السمسرة الخاصة بكراء المحلات التجارية الكائنة بمركب حي الرشاد،موضحا أنه تم فعلا اتخاذ جميع الاجراءات القانونية في حقهم وذلك عبر قوائم المتابعة والأمر بالتحصيل التي تم إحالتها على مصالح القباضة.
وحول تطبيق منظومة التدبير المندمج، قال رئيس اللجنة في تقريره، أن الجماعة أقبلت على تطبيق هذه المنظومة ، الكفيلة باستخلاص جميع الديون التي على عاتق الملزمين تجاه الجماعة، حيث تم تطبيقه في سنة 2019 في الرسم المفروض على الأراضي الحضرية الغير المبنية وكذا الرسم الخاص برخص البناء.
وذكر حمادة الطوكي، أن اللجنة رفعت مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للمكتب أهمها إمكانية أعادة مسطرة فتح الأظرفة الخاصة بكراء المحلات التدارية بالمركب التجاري حي الرشاد مع العمل على التخفيظ من السومة الكرائية، مع مطالبة مصالح القباضة بتطبيق الاجراءات القانونية في حق الملزمين تجاه الجماعة، من أجل استخلاص ما بذمة الملزمين.
وتفاعلا مع تقرير اللجنة المكلفة بشؤون المالية والميزانية والبرمجة ، تدخل مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي،وركز غالبيتهم على الباقي استخلاصه، خاصة الديون المتبقية على عاتق مكتري المركب التجاري لحي الرشاد، والمقدرة حسب رئيس مصلحة المداخيل بـ 180 مليون سنتيم،حيث طالبت المداخلات بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المتخلفين عن الأداء وإعادة سمسرة هذه المحلات بموجب مسطرة الصفقات العمومية، التي يجب أن يتحمل فيها المكتري مسؤوليته.
في رده على هذه المداخلات والتساؤلات، قال رئيس المجلس الجماعي، أن الجماعة فعلا اتخذت الاجراءات اللازمة في حق المتخلفين عن الأداء من مكتري المركب التجاري لحي الرشاد، وسيتم مقاضاتهم طبقا للمسطرة المعمول بها، وبالتالي إعادة إجراء سمسرة خاصة بموجب مسطرة الصفقات العموممية،مضيفا أن الجماعة لها تصور خاص فيما يتعلق هذا النوع من المداخيل، مع أخذ بعين الاعتبار الشق الاجتماعي، لكن، لا بد من ايجاد حل نهائي لهذه المعضلة التي أرقت ولا زالت تؤرق ميزانية الجماعة.
كما أوضح في سياق حديثه عن المداخيل ، أن الجماعة ما تتوصل به من عائدات ضريبة القيمة المضافة هزيل جدا بالمقارنة مع جماعات أخرى مماثلة لجماعة تيفلت، وهذا يضيف الرئيس يتطلب الترافع لدى وزارة الداخلية لدعم القيمة التي بإمكانيها رفع قيمة المداخيل بشكل عام.
وبخصوص التوصية الخاصة بالرفع من الاعتماد المخصص لاعانة الفرق الرياضية ، قال رئيس لامجلس الجماعي عبد الصمد عرشان، أنه لا يرى مانع من رفع مبلغ هذا الاعتماد الى 400.000.00 درهم، شريطة أن يتم التعامل مع الفريق الأول وداد تيفلت، لأنه يوضح الرئيس، لا يعقل أن يتم توزيع المبلغ على فريقين، أولا المبلغ لن يكفي وبالتالي سنجد أنفسنا مضطرين لرصد مبالغ أخرى لضمان استمرار الفريقين من جديد،لذلك، أرى أنه من المنطقي اعتماد فريق وداد تيفلت، على اعتبار أنه فريق عريق ويمثل المدينة أحسن تمثيل في النتائج الأخيرة. ليختم كلمته في الموضوع بكون الجماعة ليس لها أية مشكل مع هذا الفريق أو ذاك، كل ما هناك، أن المدينة لا تتحمل فريقين اثنين في كرة القدم، أما باقي الرياضات الأخرى فضروري أن يتم دعمها لأن الرياضة تعتبر هي الأخرى وجه من وجوه التنمية بالمدينة والمنطقة.
وبعد مناقشة مستفيضة في الموضوع، صوت 16 عضو بنعم فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت، لينتقل المجلس الى النقطة الخاصة بالمصاريف، التي قدرها رئيس اللجنة الملاية بـ 81.640.401.68 درهما ، موضحا أن مشروع الميزانية برسم السنة المالية لسنة 2020 تم بناء على الرقم الوارد في حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسنة الماضية، مع أخذ بعين الاعتبار العجز الحاصل بالميزانية الناجم أساسا عن الدين المترتب عن أداء مستحقات الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
وأوضح حمادة الطوكي في ورقته الخاصة بالمصاريف، أن أعضاء اللجنة اهتموا اكثر بالفصول الخاصة بكراء آليات النقل وأليات أخرى والفصل الخاص بالمنح لصالح الجمعيات الرياضية،وعن حيثيات الأحكام الواردة بجدول الأحكام النهائية الصادرة ضد الجماعة .مضيفا أن رئيس مصلحة المصاريف أوضح للجنة أن عملية البرمجة الثلاثية للميزانية عملية تقنية تعتمد على وضع الانجازات برسم السنوات المالية 2017 و2018 وتسعة أشهر عن سنة 2019 مع تحديد لتوقعات البرمجة انطلاقا من تقديرات الميزانية 2020،2021،2022
وبعد مناقشة مجموعة من الفصول من قبل أعضاء المجلس الجماعي، اقترح رئيس المجلس الجماعي تدعيم بعض الفصول التي حضيت باهتمام الأعضاء خاصة الدعم الخاص بالجمعيات الثقافية والرياضية وكذا المبالغ المخصصة لشراء الجوائز لفائدة المتميزين من تلاميذ السلاك الاعدادي والثانوي وكذا دار الأطفال ودار الطالبة، لينقل المجلس بعده مباشرة الى عملية التصويت، حيث كان الإجماع هو عنوانها البارز.
وفي ختام هذه الجلسة من دورة اكتوبر، اعتبر رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان، أن الميزانية يجب أن تستهدف الشق الاجتماعي بالاضافة الى ضمان السير العادي للمؤسسة وباقي المؤسسات الأخرى التابعة للجماعة، ففي نهاية المطاف، يجب أن ينعكس عمل المجلس على المواطن باعتباره محور كل السياسات،سواء بشكل مباشر أو عن طريق تجويد الخدمات وتوفير مرافق القرب.
