صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
نظم صباح يومه الثلاثاء 10 دجنبر 2019 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، ملتقى لتقديم الدليل الاسترشادي في مجال “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”، كما قدم لفائدة قضاة للنيابة العامة، من أجل اطلاعهم على مختلف الآليات الدولية ذات الصلة بموضوع حماية الحقوق والحريات أثناء مرحلة البحث والتحقيق وتنفيذ العقوبة، ومراقبتها.
وقد افتتحت أشغال “هذا الملتقى” عبر كلمة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ذكر من خلالها، بمناسبة تخليد المجتمع الدولي للذكرى 71 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حيث وقف عند حمولة “هذا الإعلان العالمي”، واصفا إياه يشكل علامة بارزة في تاريخ البشرية، ومرجعا عالميا تهتدى به الشعوب نحو مزيد من الحقوق والحريات في إطار دولة القانون.
بمناسبته أيضا، أكد على تفاعل المغرب مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، إن على مستوى التكريس الدستوري، كمرجعية كونية، ولما صادق عليه المغرب من معاهدات دولية حقوقية، وكذا تفاعله في إطار التقارير الدولية المرفوعة إلى لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات، وخاصة المعنية منها بمناهضة التعذيب، بما تعرفه من نقاشات، وتوصيات حول وضعية المغرب، وزيارات للمقررين التابعين لهاته الآلية والإجراءات الخاصة بها، هذا فضلا عن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المعتمدة، كما تروم تعزيز المنظومة الحمائية لحقوق الإنسان إجرائيا وموضوعيا.
وفي هذا الإطار، ذكر “ذات المتحدث” بمجهودات السلطة القضائية في تكريس استقلالها كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات والدفاع عنها، بتوجيهات من جلالة الملك. على اعتبار أن التعذيب يشكل أحد أسوء الممارسات التي من شأنها الانتقاص من الذات البشرية، والمساس بحرمتها، كما قد ينطوي على اعتداء مباشر همجي على سلامة الإنسان جسديا، ونفسيا، بشكل يناقض حقه في الحياة والسلامة الجسدية.
وبخصوص موقع “مؤسسة القضاء” في ظل تفاعل المغرب، فقد أبرز “المتحدث” صوره من خلال موقف الاجتهاد القضائي في مجموعة من النوازل، والقضايا ذات الصلة بضمان شروط المحاكمة العادلة، من تكريس لمبادئ: قرينة البراءة، الحق في الدفاع، الرقابة القضائية لمخافر الشرطة للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه، بغرض تتبع وضعية الأشخاص المودعيين بالسجون، أو غيرها من الإجراءات المتخذة خلال إجراءات المحاكمة والتنفيذ.
وفي أخير كلمته، راهن على “الأدوار” التي يضطلع بها القضاء عامة، وقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، أساسا في مراقبة التنفيذ الفعلي لحماية الحقوق والحريات، معتبرا “الدليل الاسترشادي” المقدم خلال “أشغال هذا الملتقى” سيساعد قضاة النيابة العامة خاصة، على الاطلاع بأهم الآليات الدولية والوطنية ذات العلاقة بحماية الأشخاص من التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.
