انس خالد/ صوت العدالة
في خطوة حازمة تحمل أكثر من رسالة، أعلن الأستاذ والصحافي مصطفى الراجي عن لجوئه إلى القضاء ضد مجموعة من الأشخاص الذين عمدوا إلى التشهير باسمه والتلميح إليه في منشورات ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت ذريعة ما سُمّي بـ”سرقة الأفكار”، في مشهد وصفه الراجي بأنه “مضحك حدّ الشفقة”.
وأكد الراجي في تصريح شديد اللهجة، أن التشهير جريمة يعاقب عليها القانون المغربي وفقاً للمادة 447-1 من القانون الجنائي، مشدداً على أنه لن يتوانى عن متابعة كل من يتجرأ على المساس باسمه أو سمعته المهنية، وأنه أودع شكاية رسمية تتضمن تهم التشهير والسب والقذف والتهديد بنشر أمور مسيئة تمس بكرامته واعتباره.
وقال الأستاذ الراجي في تصريح قوي أثار تفاعلاً واسعاً:
“من المضحك حدّ الشفقة أن يتحدث البعض عن سرقة الأفكار، وكأن الإبداع سلعة تُنتزع من رفٍّ في سوق شعبي.”
ليضيف قائلاً:
“الأفكار لا تُسرق، بل تُستنسخ حين يعجز الآخرون عن الابتكار، وحين يصبح التقليد وسيلة للظهور.”
الراجي، الذي يُعرف بمساره الطويل في العمل الصحفي والإعلامي، وبمواقفه الجريئة في الدفاع عن حرية التعبير والإبداع المسؤول، اعتبر أن ما يتعرض له يدخل في إطار حملة ممنهجة للنيل من رمزيته وتجربته المهنية، مؤكداً أن من يهاجمونه “اختاروا ذكر اسمه صراحة في محاولة يائسة للمساس به”، وهو ما لن يمر دون حساب.
وأشار الأستاذ الراجي إلى أن الإبداع الحقيقي لا يُنتزع بالاتهامات الواهية، بل يُثبت بالفعل والتاريخ والإنجاز، مضيفاً أن “الأصل لا يُلحق، والغيرة والعجز لا تصنعان مبدعاً”.
ويبدو أن هذه الخطوة القانونية من الراجي ستفتح نقاشاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي المغربي، ومسؤولية الأفراد في ما ينشرونه من اتهامات باطلة أو تشهيرية، خصوصاً في زمن أصبحت فيه مواقع التواصل ساحة مفتوحة للتأويلات والادعاءات غير المسؤولة.
وفي ختام بيانه، وجّه الراجي تحذيراً شديد اللهجة لكل من تسوّل له نفسه الخوض في أعراض الناس أو الإشارة إلى هوياتهم بغير حق، قائلاً:
“قد أعذر من أنذر.”
خطوة الراجي، حسب عدد من المتتبعين، تعيد الاعتبار لهيبة الكلمة وكرامة الفاعلين الإعلاميين، وتضع حدّاً لحالة الفوضى الرقمية التي باتت تُستغل للنيل من الأشخاص باسم النقد أو “الاختلاف”، لتؤكد أن القانون هو الفيصل في زمن الغوغاء الافتراضية.
