صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
بعد إبعاده عن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وتعويضه بزميله الرميد،مصطفى الخلفي يجد نفسا عاطلا عن العمل،بعد توقف جريدة التجديد عن الصدور التي كان يشرف عليها،فهو الوزير الوحيد العاطل عن العمل الآن،لينضاف الى صفوف المعطلين.
لكن،مقابل هذا،هناك أمر لا يمكن إغفاله،وهو أن الخلفي سيستفيد من المعاش الوزاري المحدد في أربعة ملايين كاملاً باعتباره لا يتوفر على مدخول او تقاعد، ويعيش البطالة بعد مغادرته الحكومة.
هذا ،أكيد سيشغل مواقع التواصل الاجتماعي،التي سبق لروادها أن طالبوا بإلغاء معاش الوزراء والبرلمانيين،مبررين ذلك،أن هذه تكاليف اضافية ترهق ميزانية الدولة،التي تبقى في حاجة الى مثل هذه الأموال لاستثمارها في مشاربع تنموية بالمناطق المنكوبة.
لكن،الحكومة ،ترى،أنه ليس من المنطقى،إلغاء هذا المعاش،والسبب هو توفير تعويض عن المدة التي قضاها المسؤول السياسي على رأس إحدى المؤسسات الدستورية كمتطوع،تفرغ لتدبيرها خدمة للصالح العام. رغم أن هناك من يرى أن العيب ليس في المعاش،بل العيب هو المبلغ المخصص كمعاش،ما جعلهم يطالبون باعادة النظر في مجموع المبالغ التي تقدم كمعاش خصوصا وأن ميزانية الدولة في حاجة ماسة لموارد اضافية قارة.
