عبدالله الكواي /صوت العدالة
قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 7 دجنبر 2018 بمراكش، إن جمعيات المجتمع المدني تمثل اليوم فضاءا واعدا للتشغيل غير أنها تواجه عددا من التحديات في سبيل تحقيق ذلك.
وأوضح في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة لـ “جامعة التنمية الإجتماعية دورة الشتاء 2018” المنظمة من طرف مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول موضوع “مهن الحياة الجمعوية” ، من الإشكاليات التي تواجه المجتمع المدني في تحقيق أهدافه ماهو مرتبط بالحماية القانونية المتعلقة بالتطوع التعاقدي وكيفية تعزيز الحماية القانونية للمشتغلين داخل الجمعيات، وكذا ما يرتبط بالتكوين الذي يجب من خلاله تعزيز قدرات الجمعيات التي تحتاج لموارد بشرية تتوفر على الكفاءات اللازمة خصوصا وأن المغرب لايتوفر على منظومة مخصصة لذلك بالرغم من وجود تجارب ومبادرات لبعض الجمعيات .
وأكد أنه حان الوقت للإنتقال إلى تقديم خدمة في التكوين لفائدة الجمعيات بشكل مهني ومحترف، و”رفع التحدي المرتبط بهشاشة الشغل الجمعوي في ظل أجور هزيلة للعاملين في هذا الحقل مما يتطلب تثمين والرفع من جاذبية الشغل داخل الجمعيات وتوفير شروط الشغل المستدام”.
وأبرز الوزير، في هذا السياق، ضرورة ارساء منظومة تحفيزية في الميدان الضريبي والمالي والعملي تترافق مع آلية التكوين المستمر بهدف رفع جاذبية التشغيل الجمعوي ، داعيا إلى إرساء منظومة فعالة في مجال الوساطة في النزاعات المرتبطة بالشغل ومواكبة الجمعيات في إطار شراكة تهدف إلى ربح تحديات التنمية والتحديث والعدالة الإجتماعية.
كما ذكر بالجهود المبذولة في هذا المجال والمتعلقة بمحاربة الأمية (حوالي 4000 جمعية ) ومنظومة التعليم الأولي (100 ألف طفل)، إلى جانب منظومة الرعاية الإجتماعية التي تعمل فيها حولي 1100 مؤسسة للرعاية الإجتماعية، مشددا على أهمية التركيز على ربح تحديات رهان التنمية التي تحتاج لتوفير الموارد المالية الكافية للجمعيات التي تصل حاليا موارد تمويلاتها الوطنية والذاتية إلى 10 ملايير درهم في السنة أي مايمثل 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
