رد مصدر قضائي مسؤول على تصريحات مواطنين مغاربة قالوا إنهم قضوا عقوبات سالبة للحرية بتهمة عرقلة الموكب الملكي، بالقول إن فتح بحث قضائي ومتابعة الأشخاص أمام المحاكم الوطنية رهين باحترام مبدأ الشرعية أو النصية، المقرر وطنيا ودوليا، والذي يقرر أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”.
وسجل المصدر القضائي ذاته، في تصريح لصوت العدالة، بأن الأشخاص الذين نالوا حريتهم يوم أمس، زعموا أنهم توجهوا إلى الملك في الشارع العام، أثناء جولاته الخاصة، بهدف تنفيذ أحكام قضائية صادرة في حقهم، نافين أن تكون لهم نية عرقلة الموكب الملكي.
وأوضح المسؤول بأن الأشخاص الذين يتم تقديمهم أمام العدالة على خلفية هذه الوقائع والأفعال، يتابعون من أجل جريمة قائمة الذات، لها تقعيد مادي ومعنوي في القانون الجنائي المغربي، وهي جريمة عرقلة الناقلات والجولان في ممر أو شارع عام، بغرض تعطيل المرور أو مضايقته أو التسبب في حادثة.
ويستطرد ذات المصدر، بأن إرادة المشرع المغربي تعاملت بحزم مع مثل هذه الأفعال، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بموكب رسمي أو حركية مرور عادية، واعتبر (أي المشرع) هذه الأفعال جناية على اعتبار أن اعتراض سير المركبات والناقلات أثناء سيرها، أو وضع أشياء تعوق حركيتها، من شأنها أن تتسبب في حوادث خطيرة.
وبخصوص تصريحات المتربصين بشأن “قيام المتابعة القضائية في حقهم رغم عدم عرقلة الموكب الملكي”، أوضح ذات المصدر بأن الأشخاص الذين يصافحون الملك، ويلتقطون صورا مع الملك في المدارات الطرقية والشوارع العامة، يمكن عدّهم بالمئات بل والآلاف يوميا”.
وزاد “هي التفاتة محمودة من عاهل البلاد وسلوك عفوي من جانب مواطنيه، وهذه المسألة لا يتدخل فيها القضاء والأمن، ولا علاقة للأبحاث الجنائية بها، لكن هذه المصالح تتدخل قانونا عندما يكون هناك اعتراض لحركية الناقلات وتعطيل المرور في ظروف من شأنها إلحاق الضرر بالأشخاص والممتلكات.
