باشرت مصالح الأمن الوطني الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات شطط في حق محامي متمرن نقلتها الصحافة عن المعني بالأمر، فضلا عن تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني؛ بما فيها طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية.
المديرية العامة للأمن الوطني وبعد اضطلاعها ، على مواد إعلامية تنقل ادعاءات حول “تعرض محام متمرن بهيئة طنجة لاعتداء مفترض من قبل موظف شرطة وتوقيفه خارج الضوابط القانونية.
حيث أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة ان الشرطي المنسوبة إليه هذه الأفعال المفترضة كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق مدينة القصر الكبير.
وأورد البيان: “تشير سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير أن الشرطي المذكور وعنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى”.
وحسب المعطيات الأولية، يورد المصدر ذاته، “فقد أوضح المعني بالأمر أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية
