تمكنت مصالح الأمن الجهوي بورزازات ، ما بين 15 ماي من السنة الماضية وشهر ماي الجاري، من توقيف ما مجموعه 1735 شخصا واحالتهم على القضاء.
وأفاد تقرير لمصالح الأمن تم تقديمه، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني، ان مصالح الامن الجهوي تمكنت من توقيف ما مجموعه1255 شخصا كان مبحوثا عنهم ، كما بلغ مجموع مخالفات قانون السير المسجلة 8304 مخالفة و مجموع المخالفات المستخلصة 5285 مخالفة و عدد المركبات المودعة بالمحجز البلدي 683 مركبة و عدد القضايا المسجلة 2514 قضية وعدد القضايا المنجزة 2116 قضية.
من جهة اخرى، ابرز التقرير ان الحملات التحسيسية بالوسط المدرسي استمرت للسنة الخامسة تواليا، و شملت هذه السنة أربعة وثلاثين مؤسسة تعليمية، واستفاد منها ما يناهز 1480 تلميذ من مختلف المستويات و الأعمار وتميزت حصصها بتجاوب كبير وتفاعل منقطع النظير من قبل جميع المشاركين وخاصة التلاميذ.
في نفس السياق ظل تواصل المصالح الأمنية مستمرا مع مختلف الهيئات والجمعيات وممثلي المجتمع المدني، حيث تم تنظيم ورشات تحسيسية وكذا عقد لقاءات تواصلية ، وقد تم خلال الستة أشهر الأخيرة من سنة 2016 و الأربعة الأشهر الأولى من سنة 2017، عقد ما يزيد عن 47 لقاء تواصليا مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، كما تم تنشيط أكثر من 07 ورشات تحسيسية.
كما ساهمت جميع مصالح الأمن الجهوي بشكل فعال في إشعاع هذه المدينة ودلك برصد كل ما يلزم من الوسائل المادية واللوجستيكية والبشرية لضمان تامين ومواكبة مجموعة من التظاهرات الثقافية والرياضية والفنية. يضاف إلى ذلك العمل الميداني الدؤوب الرامي إلى تأمين إقامة وعبور شخصيات عمومية ودبلوماسية بهذه المدينة وذلك بتنسيق وتعاون مع باقي المصالح الموازية.
وأكد التقرير أن الاستراتيجية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني المبنية على الحكامة والتحديث في إطار الإصلاح العميق للمنظومة الشرطية لم تعد تنحصر فقط عند الإصلاح البنيوي أو التنظيمي بل شملت كذلك مراجعة فلسفة عمل المصالح المكلفة بالأمن وإنفاذ القانون وكذا تحديث طرق اشتغالها.
واعتبر أن ما تبذله جميع المصالح الأمنية من جهود حثيثة باعتبارها مكلفة بإنفاذ القانون لم يعد ينحصر في إجراء الأبحاث و محاربة الجريمة وتقديم مرتكبيها أمام العدالة، بل وبتفاعل بناء مع فعاليات المجتمع المدني وباقي الفاعلين المؤسساتيين ، تم تنظيم أنشطة تحسيسية ، والقيام بمبادرات توعوية لفائدة الساكنة المحلية، تهدف إلى الوقاية والحماية من جميع أشكال السلوك الإجرامي، وتعميم المعرفة القانونية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
