أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن المشروع يقترح إحداث 28,906 مناصب مالية موزعة على الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وفقا للجدول المدرج في مشروع القانون، سيتم تخصيص 7,744 منصب لوزارة الداخلية، و6,500 لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و5,792 لإدارة الدفاع الوطني. كما سيتم تخصيص 500 منصب لفائدة رئيس الحكومة ليتم توزيعها على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
تشمل المقترحات أيضا إحداث 600 منصب لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، الذين اجتازوا بنجاح مباراة هيئة الأساتذة الباحثين، وذلك تماشيا مع اتفاقية 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية. سيتم في هذا السياق حذف المناصب التي يشغلها هؤلاء الموظفين قبل تسوية وضعيتهم.
في إطار إصلاح المنظومة الصحية، يقترح المشروع استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بالمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، الذين سيتم نقلهم إلى المجموعات الصحية الترابية، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة حتى 31 دجنبر 2025، وبعد ذلك ستتحمل المجموعات الصحية الجديدة دفع أجورهم. ينطبق هذا الأمر أيضا على موظفي مراكز تحاقن الدم، وموظفي مديرية الأدوية الذين سينقلون إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
كما يقترح المشروع إحداث 16 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 14 ألف لتوظيف الأساتذة و2,000 لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري في المؤسسات التعليمية.