الكاتب الوطني،ادريس العلمي
بعد البيان السباعي لمجموعة من المجالس الجهوية للعدول،تطوان الراشيدية وجدة مكناس طنجة آسفي وبني ملال،وبيان جمعية العدول الشباب والجمعية الوطنية للمرأة العدل،النقابة الوطنية للعدول تعقد اجتماعها بالرباط يوم الثلاثاء 25 نونبر وتصدر بيانا للرأي العام هذا نص البيان:
بيان للرأي العام
تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باستياء شديد مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 20 نونبر 2025 ،وتفاعلا مع هذا الحدث الذي سيشكل منعطفا خطيرا في تاريخ مهنة التوثيق العدلي واستهدافا مكشوفا للخلفية المعادية للمهنة،الذي يتجلى في محاولة الجهة صاحبة المشروع فرض سياسة الأمر الواقع بمواصلتها لمسطرة التشريع دون اشراك فعلي للمعنيين بالنص ومنهم النقابة الوطنية للعدول والجمعيات المهنية، في خرق واضح لمبدأ التشاركية المنصوص عليه دستوريا، وتجاوزا واضحا للبلاغ الحكومي الصادر يوم الجمعة 25 فبراير 2022 الذي فتحت من خلاله الحكومة حوارا مؤسساتيا مع المنظمات المركزية الأكثر تمثيلية والتي تعتبر النقابة الوطنية للعدول جزءا لا يتجزأ منها، واستحضارا لحالة الغضب الشديد الذي يعرفه الجسم المهني عبرت عنه مجموعة من البيانات الصادرة عن مكونات الجسم المهني، ووعيا من النقابة الوطنية للعدول بالتحديات التي يواجهها المغرب على جميع الأصعدة وفي مقدمتها استضافته لتظاهرات قارية وعالمية…،فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعد اجتماعه بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 يعلن للرأي العام ما يلي:
1/ الرفض المطلق لمشروع قانون مهنة العدول في صيغته الحالية، وتحميل المكتب التنفيذي ووزير العدل المسؤولية في القفز عن مجموعة من التوافقات، ونعتبر التسرع في تقديم مشروع القانون رقم 16.22 للمجلس الحكومي لأجل المصادقة عليه ومحاولة تمريره إلى السلطة التشريعية لاستكمال مسطرة التشريع، بمثابة فرض سياسة الأمر الواقع وهي سابقة خطيرة في تاريخ وزارة العدل.
2/ توجيه مراسلة إدارية عاجلة إلى المؤسسات الدستورية المختصة، وكذا الجهات المتدخلة في عملية التشريع مرفقة بتحفظاتنا حول إدراج العديد من المقتضيات القانونية الملزمة للعدل بمشروع القانون المصادق عليه يوم الخميس 20 نونبر 2025، تحت طائلة الجزاء الزجري والتأديبي والمدني دون تمكينه آليات الاشتغال آلية الايداع نموذجا.
3/ تستغرب النقابة الوطنية للعدول بالمغرب إسقاط المادة 39 التي تتضمن” آلية الايداع” من الصيغة الأولى لمشروع قانون 16.22 المنظم لمهنة العدول ( الصيغة التي أحيلت على القطاعات الحكومية بتاريخ نونبر 2023)والذي شوه الصيغة النهائية للمشروع.
4/ نذكر ان ولوج المرأة للمهنة هو إرادة ملكية وليس مكتسبا لمشروع قانون او وزير كما يروج في الخطابات الإعلامية التضليلية،وتعلن تضامنها اللامشرط مع المطالب المضمنة بالبيان الصادر عن الجمعية الوطنية للمرأة العدل بتاريخ 25 نونبر 2025.
5/ دعوة المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول إلى عقد الجمعية العامة بشكل عاجل لتحديد موقفها من مشروع قانون 16.22 المنظم لمهنة العدول المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي باعتبارها أعلى جهاز تقريري.
6/ نؤكد انخراطنا الكامل في الحراك المهني والتفاعل مع كل مكونات الجسم المهني، وندعو جميع السيدات والسادة العدول لاتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة التاريخية الفاصلة في حاضر ومستقبل المهنة.
حرر بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط،يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025.
