مشروع تفعيل الديمقراطية التشاركية لتعزيز المشاركة المواطنة يشهد النور بفضاءات القنيطرة لرفع الرهانات التنموية بالإقليم
الخبير البيئي مصطفى بنرامل – رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ – القنيطرة – المغرب
تعيش مدينة القنيطرة والجماعات الترابية لإقليمها رهانات متعددة بشكل مستمر تعوق مسلسل تنميتها، ومنها على سبيل المثال ولا الحصر، الأزمة التي تعيشها المتمثلة في احتدام صراع القوى السياسية بجلسات مجلس الجماعة القنيطرة، أو تطلعات المواطنون والقاطنون بها والزائرون على السواء من أجل تحقيق تنمية حقيقة شاملة لفضاءاتها العمومية وبنياتها التحتية وتطوير منظومتها الإيكولوجية وخصوصا أننا اليوم نعيش تداعيات لتغير المناخ أثر على جل الأنشطة البشرية الاقتصادية مما أدى لزيادة نسبة الهشاشة وتدني مؤشر التنمية.
وفي ظل هذه الوضعية، شهدت مدينة القنيطرة نور ميلاد مشروع جديد تحت مسمى: ” تفعيل الديمقراطية التشاركية لتعزيز المشاركة المواطنة” وتحت شعار: “مشاركتي المواطنة، مساهمة مني في التنمية المحلية”، وذلك بتنظيم اللقاء الافتتاحي الموسع من خلال ندوة أطرها خيرة من الخبراء والأساتذة الباحثين الأكاديميين في مجال التنمية المستدامة، يوم السبت 15 فبراير 2025، حول موضوع تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية. المنظم من طرف جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ من القنيطرة في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالرباط، بالغرفة الفلاحية لجهة بالقنيطرة.
افتتحت فعاليات اليوم الأول بكلمة ترحيبية من طرف رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ السيد “مصطفى بنرامل” شكر خلالها الحضور الكريم النوعي المتميز على مشاركته في مكونات هذا المشروع التنموي، وكذا الخبراء المؤطرون والمسيرون للجلستين الحواريتين، مبرزا في نفس الوقت أهمية هذا المشروع في المساهمة في تحقيق تنمية ترابية وتعزيز المشاركة المواطنة من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركي بإقليم القنيطرة.
تم تسيير الجلسة الحوارية الأولى حول “مداخل الديمقراطية التشاركية” من طرف الخبير التنموي الأستاذ حميد رشيل، في حين تمت كتابة تقريرها من طرف الباحثة التنموية صليحة الغديوي، والتي تميزت بغنى معرفي وعلمي مستفيض من خلال مداخلات قيمة لمجموعة من المؤطرين الأفاضل، والتي جاءت كالتالي: المداخلة الأولى حول: “الديمقراطية التشاركية بين المرجعيات والممارسة” للخبير التنموي عبد الكبير الشناوي. تلتها الثانية تحت عنوان: “الديمقراطية التشاركية: آليات مشاركة المجتمع المدني، المداخل الممكنة” للدكتور السيد هشام أوزايد. أما الثالثة فكان موضوعها: “منهجية استكشاف قضايا الترافع، العرائض الترابية والوطنية نموذجا” للأستاذ الجامعي في مجال السوسيولوجيا الدكتور عمار حمداش. والرابعة فقد همت موضوع: “تفعيل الديمقراطية التشاركية بين التحديات القانونية وإشكالات الممارسة” للخبير التنموي السيد ربيع الشيهب. في حين كانت تطرقت الخامسة ل:”لآليات تنزيل التشاور العمومي على المستوى المحلي، جماعة القنيطرة نموذجا للمستشار الجماعي السيد عبد الكريم أوزروال.
وبعد تقديم هذه العروض فتح النقاش للمشاركات والمشاركين لطرح تساؤلاتهم التي تناولت على وجه الخصوص ضرورة تذليل المعيقات التي تحول انخراط المجتمع المدني والمواطنون في تقديم العرائض التي يضل عددها ضئيلا أمام تطلعات تحديات التنمية سواء على المستوى الترابي أو الوطني.
وقبل المرور للجلسة الثانية، تم تكريم الخبيرة التنموية والناشطة المدنية السيدة: “مريم إدحساين” رئيسة تعاونية الهدف، ورئيسة الرابطة المغربية للحرفيي الصناعة التقليدية، اعترافا واعتزازا لما قدمته خلال مسارها النضالي من جهة، والتضحيات التي قامت بها في سبيل العمل التطوعي المدني والمسارات التنموية على الصعيد الترابي والوطني.
أما الجلسة الحوارية الثانية، والتي كانت عبارة عن “شهادات حية من تفعيل الديمقراطية التشاركية”، فقد تم تسييرها من طرف الدكتور عبد الرحيم القصباوي رئيس المركز العلمي المغربي للأبحاث والدراسات، وكتابة تقريرها من طرف الباحث التنموي صلاح الدين بنرامل. حيث كانت الشهادة الأولى وطنية حول: “نظرة عن مسار تقديم عريضة وطنية حول: “مقترح الغاء بند الإقامة للجماعة السلالية” من تقديم الخبيرة التنموية بشرى مرواني (العريضة الوطنية تم قبولها من طرف الحكومة وتم تعديل القانون المعني على إثرها).
وأما الشهادة الثانية الترابية من خلال: “نظرة عن العرائض المحلية المقدمة من طرف جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ أو التي ساهمت في إعدادها مع جمعيات أخرى محليا ووطنيا” من تقديم منير مسيتة باحث سلك الدكتوراه جامعة ابن طفيل عضو جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ الجمعية قدمت وساهمت في إعداد 8 عرائض ترابية؛ 6 منها قبلت وواحدة رفضت لأسباب تقنية، وواحد أرجئت إلى حين توفر الشروط القانونية لمقترح العريضة.
وخلصت أغلب التوصيات والملاحظات حول النقاط التالي:
• جعل العرائض إلزامية التنزيل حال مناقشتها في دورة المجلس الترابي؛
• تخصيص ميزانية خاصة للهيئات التشاورية والأدوات المساعدة على التنزيل الفعلي لآليات الديمقراطية التشاركية تعمل على تسيير شؤونها ذاتيا (هيئة المساوات وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع مثلا)؛
• تعزيز دور المواطن الذي ينبغي ألا يقف عند حدود الحق في التصويت، الترشيح والولوج إلى المجالس المنتخبة ترابيا وجهويا، بل أن يمتد ليشمل الحق في الإخبار، الاستشارة والتتبع والتقييم.
• تحويل حقوق المواطنين من حقوق موسمية إلى يومية وعن قرب من خلال المشاركة المواطنة.
• دعم وتعزيز قدرات المجتمع للمساهمة بفعالية في تفعيل وتنزيل آليات وأدوات الديمقراطية التشاركية.
ختاما، أكد الخبير التنموي، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، أن الديمقراطية التشاركية هي مقاربة مجتمعية تمنح للمواطنين دورًا فعالًا في عملية صنع القرار، يتجاوز التصويت الانتخابي الدوري. كما تعتبر دعوة إلى مشاركة أوسع في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم، والمشاركة في بلورة ووضع السياسات العمومية، وتتبع ومراقبة تنفيذها. ومن هذا المنطلق، فهي أيضا رحلة مستمرة تتطلب التزامًا من الجميع. من خلال المشاركة الفعالة من أجل بناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارًا لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. كما أن جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ ستضع كل إمكانياتها من أجل تمكين الجمعيات والمواطنات والمواطنين الراغبين في صياغة وتقديم عرائض سواء على المستوى الترابي أو الوطني.
