صوت العدالة / متابعة
شارك السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بصفته ممثلا للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو متوسطية ARLEM)) في أشغال “المؤتمر الوزاري الثالث حول التنمية الحضرية المستدامة ” المنعقد بمدينة زغريب الكرواتية خلال الفترة المتراوحة ما بين 03 و05 ماي 2023.
وقد تطرق الاجتماع إلى المجهودات التي تم إحرازها في مجال تحقيق أهداف التعاون الأورو – متوسطي تبعا لمخرجات الإجتماعين الوزاريين السابقين المنعقدين عامي 2011 و2017، كما تناول التحديات الحضرية والإسكانية الأكثر إلحاحاً بالمنطقة الواردة في البند الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة (المدن والمجتمعات المستدامة)، إضافة لكونه شكل فرصة لأعضاء الإتحاد من أجل المتوسط وشركائهم لإعطاء دفعة لتنفيذ الأجندة الحضرية من خلال الحوار والتعاون الإقليميين.
وقد ألقى السيد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في هذا الاجتماع الوزاري كلمةً باسم الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو – متوسطية ذكر فيها بمضمون التقرير الذي كان قدمه بصفته مقرراً للجنة التنمية الترابية المستدامة التابعة لهذه الأخيرة يوم 25 أبريل 2023 بمدينة الرباط ، والذي تناول خلاله موضوع الصحة الحضرية والتنقل الحضري المستدام كاختصاصين أساسيين للسلطات المحلية والإقليمية في ارتباطهما بجودة الهواء والتلوث، و مخرجات لقاء هاته اللجنة والتي طالبت بدمج سياسات التنقل المستدام في سياسات الصحة الحضرية العامة وتخصيص الموارد المالية اللازمة للجماعات المحلية لاعتماد النقل المستدام والصديق للصحة.
وتطرق في نهاية كلمته للترشيح المشترك لتنظيم كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، موجهًا الدعوة لكل الأعضاء بضرورة دعم هذا الترشيح الذي سيعطي زخماً إقليمياً للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يعد رقماً من أرقام التلاحم الإقليمي وسيزيد في القائم على أخلاق التعاون والتضامن بين القارتين الأوربية والإفريقية.
وعلى هامش هذا الاجتماع عقد السيد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه رؤساء الجمعيات الترابية الدولية وبعض الجماعات الترابية، قام خلالها بالتعريف بالجمعية وهياكلها وذكر بتطور الديموقراطية المحلية ببلادنا والتي عرفت قفزة نوعية من حيث نقل الاختصاصات للجماعات الترابية والانتقال من الوصاية والرقابة إلى الرقابة القضائية وفق مبدأ الحكامة الجيدة الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة وفق دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، كما تدارس معهم سبل التعاون خاصة في مجالات الحكامة الترابية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات في الميادين ذات الاهتمام المشترك ووفق الاختصاصات المنوطة بمجالس العمالات والأقاليم.
