يعد الإستثمار من أهم الدعامات الأساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، لذا تتسابق معظم الدول وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوظيفها على نحو يحقق التوازن الإقتصادي، لكن لن يتأتى ذلك
إلا بتوفير بيئة إستثمارية ملائمة تشجع على الإستثمار، من خلال توفير
ضمانات إقتصادية وقانونية وقضائية قادرة على ضمان الأمن القانوني
والقضائي للمستثمرين، وتحقق التوازن المالي في عقود الإستثمار.
وفي هذا الإطار، تعزيزا لمكانة المغرب على المستوى الدولي كمكان آمن للإستثمار، سن المشرع المغربي وسائل بديلة لفض منازعات
الإستثمار تتسم بالفعالية وتنسجم مع طبيعتها، تتمثل في التحكيم التجاري
الدولي، ورغبة من المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات
التجارية بالمغرب في تطوير هذه الطرق القضائية البديلة تماشيا مع التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إنطلاقا من الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20\08\2009 تنظم بتعاون مع
منظمة OHADA الأفريقية، والأكاديمية العليا للتحكيم الدولي وفض
المنازعات بمصر، ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم المملكة العربية
السعودية، المؤتمر الدولي الخامس للتحكيم الدولي بالدار البيضاء برئاسة
الدكتور محمد العواد تحت موضوع” التحكيم ضمانة قانونية وقضائية
للإستثمار” أيام 16و17و18 مارس 2018 بفندق فرح.
وسيحضر هذا المؤتمر عدد كبير من المشاركين المغاربة من محامين
وأساتذة التعليم العالي، و خبراء قضائيين، وعدول و مهندسين، وطلبة جامعيين، وموظفين وأطر سامية، بالإضافة إلى مشاركين من مختلف
الدول العربية من مصر، والجزائر، وتونس، والسعودية، ولبنان، وقطر،
والإمارات، وعمان.و إعتبارا لما تكتسيه هذه التظاهرة من بعد دولي، سيحضر عدد من المشاركين كضيوف الشرف بهذا المؤتمر، كالأمين العام لمنظمة والمستشار DOROTHE COSSI SOSSA الدكتور سعادة OHADA الدكتور أحمد عبد الصادق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا والمستشار الدكتور أحمد شتى رئيس محكمة الإستئناف بجمهورية مصر العربية، والدكتور عمر الخولي والمستشار الدكتور فهد الشمراني من المملكة العربيةالسعودية، والأستاذ ادريس بالمحجوب رئيس غرفة
بمحكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرباط سابقا، والأستاذة بشرى العلوي رئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيسة المحكمة
الإبتدائية ببنسليمان سابقا ومحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء.
وسيتضمن هذا المؤتمر دورة خاصة لتأهيل كفاءات قضاة التحكيم
التجاري الدولي من خلال إلقاء محاضرات علمية وورشات تطبيقية
لقضايا وسوابق تحكيمية دولية، يتولى إدارتها كبار المسؤولين القضائيين
بالمملكة المغربية وبجمهورية مصر العربية، وعدد من المحكمين
الدوليين كالدكتور عبد الحق الناصري بناني أستاذ جامعي ومحامى بهيئة باريس والدار البيضاء، والدكتور عز الدين الكتاني أستاذ جامعي ومحامى بهيئة الدار البيضاء، والدكتور محمد تكمنت أستاذ جامعي ومحامي بهيئة الرباط.
و يتضمن هذا المؤتمر الدولي للتحكيم ستة محاور رئيسية
هي:
6.دور التحكيم التجاري الدولي في تشجيع الإستثمارات الأجنبية.
0.الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود االستثمارات الدولية.
L’arbitrage dans l’espace de l OHADA .3
4 .أهمية التحكيم المؤسساتي في منازعات الإستثمار.
5 .خصوصية التحكيم التجاري الدولي في منازعات االستثمار.
1.التحكيم ضمانة قانونية وقضائية للإستثمار.
ويهدف المنظمون من هذا المؤتمر الدولي تعزيز مكانة المغرب عالميا
كساحة دولية للتحكيم، و تفعيل الدبلوماسية القضائية لمؤسسات التحكيم
التجاري الدولي، ونشر ثقافة التحكيم، و تشجيع المستثمرين إلى اللجوء
إلى هذه الوسيلة القانونية لحل منازعات الإستثمار وعقود التجارة الدولية،
و تأهيل جيل جديد من قضاة التحكيم التجاري الدولي قادر على فض منازعات الإستثمار و عقود التجارة الدولية، و تبادل الخبرات والتجارب الدولية بين مختلف المشاركين وإطالعهم على أهم المستجدات في مجال التحكيم.
