صوت العدالة – بني ملال
أثار نشر أحد المواقع الإخبارية لصورة محطة وقود تحمل علامة تجارية معروفة مرفوق بخبر “خلط الوقود بالماء” الذي اثار متابعة وطنية ومحلية كبيرة مؤخرا ببني ملال غضب مهنيي محطات الوقود بهذه الجهة خصوصا وأنه تضمن – حسبهم – مغالطات أبرزها العلامة التجارية المنشورة والتي ليست العلامة الحقيقية للمحطة المعنية.
مسؤول بالجمعية الجهوية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بجهة بني ملال خنيفرة، وفي تصريح لصوت العدالة وصف واقعة “خلط الوقود بالماء” بالفعل الشائن الذي يرفضه هو وكل زملائه مؤكدا أن العدالة ستقول كلمتها فيه، معتبرا أن ما وقع قد أضر بشكل كبير بمصالح فئة عريضة من أرباب المحطات بالإقليم والجهة لا علاقة لهم به، وموضحا أن العديد من التضليلات رافقت المتابعة الإعلامية للملف المذكور، خصوصا مسألة المتهم والذي أكد المتحدث أنه مسير بالمحطة وليس أحد أرباب المحطات كون المحطة المذكورة مملوكة للشركة صاحبة العلامة وليس لشخص ذاتي أو معنوي آخر، كما إعتبر تسرع بعض الصفحات الفايسبوكية على الخصوص وربطها للقضية بعلامة تجارية أخرى أو حتى نفس العلامة أمرا غير قانوني ولا أخلاقي كونه يسيء لفئة واسعة من المهنيين والمحطات لا يد لها فيما جرى، معتبرا الواقعة حدثا استثنائيا وليس قاعدة، فعدد محطات الخدمة يقارب الـ5000 محطة وطنيا تؤدي خدماتها لزبنائها بكل مسؤولية وتبقى الحالات الاستثنائية طبعا واردة شأنها شأن باقي القطاعات يقول المسؤول… المتحدث حاول أيضا أن يؤكد أن أي مهني مبتدئ يعلم أن الوقود المخلوط بتلك الكمية من الماء سيؤدي حتما لأعطاب خطيرة بمحركات العربات، وبالتالي فالمعني والذي هو مستخدم بالمحطة اختلس كميات مهمة من الوقود من خزانها الإحتياطي، والذي لا يتم اللجوء له الا استثناء وعوضها بالماء، الا أن غيابه ولجوء عامل ثان للخزان المذكور فضح الملعوب…
المتحدث وفي ختام تدخله شكر المنابر الإعلامية الوطنية والتي قال انها تعاملت مع الملف كعادتها بكل مهنية وقامت بدورها في نقل الخبر وتنوير الرأي العام بكل موضوعية وحيادية، كما طمأن ساكنة بني ملال وكل الجهات أن الأصل في كل المحطات هو احترام القانون ومعايير الجودة وأن الإخلال شأنها شأن القطاعات الأخرى يبقى استثناء نادر الحدوث…
