مسؤولون مغاربة وأجانب يؤكدون من طنجة على أهمية التمكين الاقتصادي للمراة

صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أكد مشاركون في اللقاء الخاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة رافعة للجهوية المتقدمة، المنظم يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 بطنجة، من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال، بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وجمعية النساء المقاولات بطنجة، على ضرورة توفير الشروط الاقتصادية للنساء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ لا تنمية اجتماعية بدون ضمان المساواة بين الرجل والمراة، مع استحضار النساء المقاولات والعاملات بالمصانع في جل البرامج والمخططات التنموية.
بحيث افاد عادل الرئيس رئيس الباطرونا بجهة الشمال، بعمل اتحاد العام لمقاولات المغرب بجل مدن المملكة، على عدة مستويات، بهدف المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية، بحكم الحاجة الماسة للمراة داخل النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني.
كما طالب عادل الرايس رئيس اتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمصاحبة النساء المقاولات، لاسيما في الجوانب التشريعية، مع محاولة تكسير الطابوهات المتواجدة حاليا، لمنح القانون التي تتمتع به المراة، باعتبارها شريك أساسي في المجتمع المغربي.
من جهتها أشادت سفيرة استراليا بالمغرب Bérénice Owen –Jones، بتطور المراة في عدة مجالات، بمختلف جهات المغرب، وذلك بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بوضع المراة ضمن النموذج التنموي.
كما أقرت سفيرة استراليا بالمغرب، وجود نماذج نسائية رائدات في مجالات متعددة بالمملكة، لكن نجد بالمقابل مشاكل بسيطة، متواجدة حتى في الدول المتقدمة، مستحضرة كذلك مشروع السفارة الاسترالية بالمغرب، الخاص بمساعدة الفتيات بالعالم القروي، من أجل اتمام تعليمهن، ومحاربة الهدر المدرسي، مع تقوية قدراتهن الاقتصادية.
من جانبها أكدت الشعيبية بالبزيوي علوي نائبة رئيس اتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على وجوب استحضار خصوصية المراة، باعتبارها فئة اجتماعية، في البرامج والمشاريع الخاصة بمصاحبة المقاولات، وتنزيل المشاريع، ولا أدل على ذلك العدد المحدود جدا من النساء المتجهات نحو خلق المقاولات، بحكم المرأة يلزمها مواكبة خاصة، وان كانت مشتركة مع الرجل، في نفس المعاناة والعراقيل عند حلقها للشركة.
كما أوضحت فاطمة بركان مديرة مديرية المراة بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، دعم الوزارة المقاولات النسائية، عبر عدة برامج، مع العمل على ضمان الحقوق الاقتصادية للمراة، فتيسير ولوجها للمرافق الحيوية، كالصحة، التعليم، وذلك تمشيا مع مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها المغرب.