مركبات الموت تحصد العاملات: فاجعة آيت عميرة تكشف صمت المسؤولين ومخاطر النقل الفلاحي غير المرخص

تفاصيل الحادث في آيت عميرة

أحيى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، فاجعة وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة 14 آخرين (أو 16 حسب بعض المصادر) في حادث سير وقع يوم 21 شتنبر 2025 على الطريق الإقليمية رقم 1014 بين بيوكرة وتيفنيت (دوار توك الريح، جماعة آيت عميرة، إقليم اشتوكة آيت باها). نتج الحادث عن اصطدام بين مركبتين: بيك أب إيزوزو (تحمل 8 عاملات) وهيونداي (تحمل 12 عاملة)، وكلتاهما غير مهيأتين للنقل الجماعي أو المزدوج، وغير مرخصتين من الوزارة لهذا الغرض. هذه المركبات تخضع لفحص تقني كل 6 أشهر، لكنها لا تتوافق مع معايير النقل الخاص الجماعي بموجب مرسوم 2.80.122.

الظاهرة المتكررة ومخاطرها

هذه الحوادث ليست معزولة؛ تتكرر في مناطق فلاحية مثل سوس ماسة، القنيطرة، وبني ملال، حيث تقتل حوادث السير 3500 شخص سنويًا في المغرب (10 وفيات يوميًا)، مع إصابات تصل إلى 15 ألف حالة خطيرة. العاملات الفلاحيات (غالباً موسميات) يُنقلن في مركبات مخصصة أصلاً للبضائع، مكتظة دون أحزمة أمان أو معدات سلامة، مما يعرضهن لظروف غير إنسانية وخطرة. نقابات مثل “المنظمة الديمقراطية للشغل” و”الاتحاد المغربي للشغل” تدعو لحظر هذه المركبات، حجزها نهائيًا، وتشديد العقوبات، مع تفعيل رقابة صارمة.

ردود الجهات المسؤولة واقتراحات الحلول

أكد قيوح أن نقل العمال الفلاحيين “نقل خاص جماعي” يغطيه التشريع الحالي، واقترحت الوزارة تدارس الموضوع في اللجان الجهوية للنقل بتنسيق مع وزارة الفلاحة، لإيجاد حلول شمولية تراعي الطابع الموسمي (ترخيص، فحوصات دورية، شراكات مع القطاع الخاص). برلمانيون مثل خديجة أورهال (فريق التقدم والاشتراكية) يسائلون الحكومة عن خطط التنظيم والسلامة. الحلول المقترحة تشمل: توفير حافلات مرخصة بأسعار ميسورة، إلزام الشركات الفلاحية بكتاب تحملات نقل آمن، وتعزيز الرقابة لمنع الاستغلال.

الصمت النسبي للجهات يُعزى إلى الطابع الموسمي والضغوط الاقتصادية، لكن الظاهرة تهدد آلاف العاملات، وتتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان كرامة وسلامة هذه الفئة الحيوية.